بلغ عدد المسجلين بمنظومة التسجيل عن بعد للإنتفاع بالتلقيح ضدّ كوفيد - 19 بالمنصة الالكترونية " www.evax.tn " إلى حدود صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 425 ألف شخص، حسب ما أفاد به رئيس لجنة التلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، مدير معهد باستور الهاشمي الوزير.

واعتبر الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد المسجلين إلى الآن في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، يعتبر قليلا وغير كاف مؤكدا ضرورة انخراط جميع الناس في هذه الحملة الوطنية.

وبين رئيس لجنة التلقيح أن التلقيح اختياري ولا يمكن إجبار الأشخاص على التطعيم ولذلك سيتم الاكتفاء بعدد المسجلين بمنظومة التسجيل عن بعد، قائلا " إننا نعول على وعي المواطن في حماية صحته والنأي بها عن المخاطر الوبائية والفيروسية التي يمكن أن تترصد بها".

ولفت عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا إلى أنه سيتم اطلاق حملة توعوية، في الأيام المقبلة القليلة القادمة، للتوعية بضرورة التسجيل في المنصة الالكترونية المذكورة " www.evax.tn " أو عن طريق كتابة الرقم التالي #2021* على الهاتف الجوال والانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح.

وأضاف أن لجنة القيادة للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 التي تكونت مؤخرا وانطلقت أولى اجتماعاتها يوم 30 جانفي 2021 تعول على مجهودات المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الدولة في التوعية بأهمية التطعيم الذي سيساهم في الحد من الإصابة بالفيروس وسيقي أعدادا هامة من الأشخاص من المرض.

وتعطى الأولوية ، في التلقيح، للأشخاص كبار السن (أكثر من 60 سنة) وإطارات الصحة والعاملين في المصالح الأساسية ( كالأمن والجيش الوطنيين) إضافة إلى الأشخاص الأقل من 60 سنة ممّن يعانون من أمراض القلب والقصور الكلوي والسكري، حسب وزير الصحة فوزي مهدي الذي أكد سابقا أن هذه الحملة ستشمل 50 بالمائة من التونسيين.

وتتم عملية التسجيل في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد - 19 عبر موقع الواب www.evax.tn) ) أو من خلال #2021* أو عبر إرسالية قصيرة وبعث كلمة " evax" على الرقم 85355 أو عبر الاتصال المباشر على الخط الأخضر المجاني 21 20 10 80 بالنسبة للمواطنين غير القادرين على استعمال القنوات المذكورة.

يشار الى أن منظومة التسجيل عن بعد للانتفاع بالتلقيح ضدّ كورونا تمّ تطويرها بالشراكة مع وزارة التكنولوجيا والاتصال والمركز الوطني للإعلامية والهيئة المستقلة للانتخابات ومركز إعلامية بوزارة الصحة والقطاع الخاصّ.