أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول تورط تونسيين في جرائم بدولة العراق، عملا بأحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية.

يذكر أن  منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد دعت السلطات التونسية إلى فتح تحقيق في مزاعم متعلقة بارتكاب مقاتلين تونسيين جرائم حرب في العراق وسوريا .

وطالبت المنظمة بسنّ تشريعات واتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات ومحاكمة التونسيين المتورطين في انتهاكات ترقى إلى تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا والعراق بصفتها دولة طرفا في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011.