أفاد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بزغوان  اليوم الجمعة 22 مارس 2019 بأن النيابة العمومية بزغوان تعهدت منذ أكتوبر 2018 بالبحث والتحقيق في شبهة الرشوة التي اتهم فيها بعض الأعضاء المنتخبين لعضوية المجلس البلدي بالعمايم من ولاية زغوان بالحصول على مبالغ مالية متفاوتة لدعم أحد الأطراف لنيل رئاسة البلدية.
وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد جاء هذا التصريح  إثر  التحقيق الذي تم بثه مساء أمس الخميس ضمن برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي حول هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أنه تم الإذن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالفحص بفتح بحث تحقيقي في الغرض والإستماع إلى كل الأطراف المعنية بهذه القضية التي بلغ سير الأبحاث فيها مراحل متقدمة.
واعتبر  الناطق الرسمي أنه كان أحرى بمعد البرنامج الإتصال بالنيابة العمومية لتوضيح ملابسات هذه القضية دون الغوص في بعض التفاصيل التي قد تربك سير الأبحاث وتعطي مجالا للمتهمين ولغيرهم لإخفاء الحقيقة وتضليل العدالة .
وقال في هذا الصدد  إن "النيابة العمومية لا تنتظر البرامج الإعلامية للتفاعل مع هذه القضايا وغيرها"  معتبرا أن ما تم بثه بالبرنامج المذكور  مسّ من استقلالية القضاء وسعي إلى إرباك العمل القضائي وفق تصوّره.