حملت حركتا النهضة وتحيا تونس "مسؤولية ما حدث الخميس بالبرلمان الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر"، داعيين اياه الى " إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين حسن سير الجلسات العامة بالبرلمان".
ومن جانبها، أدانت حركة النهضة، في بيان صادر عنها، ما أسمته " التشويش على كلمة رئيس الحكومة من طرف بعض المحتجين من خارج المجلس، وتعتبر ذلك انتهاكا لحرمة العمل النيابي وتعطيلا لسيره العادي بقطع النظر عن طبيعة المطالب المرفوعة".
ودعت إلى " فتح تحقيق في الغرض محملة مسؤولية ما حدث لرئيس المجلس داعية اياه لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين حسن سير الجلسات العامة".