بقلم ابراهيم الوسلاتي

من المنتظر أن يحسم مجلس شورى حركة النهضة خلال اجتماعه المقرّر اليوم السبت 19 أكتوبر مسألة اختيار رئيس الحكومة الجديد...
وقد تتالت تصريحات قيادييها دون الإفصاح عن موقف موحد من ذلك تأكيدهم على ضرورة ان يكون ساكن القصبة القادم من بين أعضائها وتم طرح عدة أسماء وفي مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشي وأمينها العام زياد العذاري الذي تحمل عدة حقائب وزارية اخرها حقيبة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي...
وإذا كان الغنوشي المرشح الأبرز لقيادة الحكومة قد أعرب عن عدم استعداده لتحمّل هذه المسؤولية مفضلا رئاسة البرلمان فان حظوظ فتله المدلّل تبقى قائمة في حال قرّر مجلس الشورى ان تتحمّل الحركة مسؤوليتها كاملة.
ولكن هل أنّ النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية من تشرذم في الساحة البرلمانية وحتى وان حلّت النهضة في المرتبة الأولى فإنّها لم تتحصل مبدئيا سوى على 52 مقعد بما سيضطرها لتوسيع الاستشارة والبحث عن شركاء اخرين لتشكيل الحكومة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية والموافقة المبدئية للشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم اتحاد الشغل واتحاد الأعراف...لذلك قد تجد النهضة نفسها مضطرة الى وضع مصلحة البلاد فوق مصلحتها الضيقة واقتراح شخصية اقتصادية مستقلة لرئاسة الحكومة من بين الأسماء المتداولة حتى تضمن مشاركة أكبر عدد من الكتل الوازنة وفي مقدمتها كتلة قلب تونس وترفع بذلك عن نفسها الحرج اثر تصريحات رئيسها وعدد من قيادييها بإقصاء حزب قلب تونس من المشاورات...
من جهة أخرى فان الشروط التي وضعها كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب للمشاركة في الحكومة القادمة من شأنه أن يعسّر الأمور ويجعل الحركة في مأزق خاصة وأنها تسعى الى ضمان حزام برلماني واسع للحكومة القادمة وحصول مرشحا لرئاسة المجلس النيابي القادم عل عدد هام كن الأصوات علما وانّ حمد الناصر قد تحصّل على حوالي 170 صوتا سنة 2014.