عقد المكتب التنفيذي أمس الخميس 14 سبتمبر 2017 اجتماعه الدوري بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تناول فيه الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، وأصدر المكتب إثر ذلك بلاغا ثمّن فيه "مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد."

 

كما اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن هذا القانون "خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض" حسب البلاغ ذاته.

 

واستنكرت النهضة "ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر إحداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام في حين كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنواب للشعب في نقاش المشروع والتعبير عن رأيهم فيه". 

 

كما أكد المكتب على ضرورة توافق كل الكتل "للتعجيل بتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتواصل جهودها لإعداد بلادنا إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوّلها الانتخابات المحلية."