اعتبرت حركة النهضة أن قانون المالية لسنة 2023 "هو قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو"، وفق وصفها.

وقالت الحركة في بيان أصدرته الخميس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، إن قانون المالية لسنة 2023، "اقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها بـ20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل، ومقابل سحق الفئات الفقيرة والهشة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين" بحسب البيان.

وحمّلت حركة النهضة من أسمتها "سلطة الانقلاب"، مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة وصفتها بأنها "ّغير شرعية"، و"سعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة"، على حد وصف الحركة.

وحذر البيان من تواصل "استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية"، وطالب بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضةعلي العريض.

كما استنكرت حركة النهضة "الضغوطات المتواصلة والاستهداف الممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين، معربة عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما"، وأهابت بمن أسمتهم "كافة القوى الحية بالبلاد"، مساندة القضاة الشرفاء "في معركة استقلالية السلطة القضائية كضمانة لعودة لنظام الديمقراطي بالبلاد".

ودعت الحركة في ختام بلاغها، إلى "توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديموقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية العبثي".