جدّدت حركة النهضة، في بيت لها، إدانتها لإيقاف رئيسها راشد الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين، واعتبرت أن "اعتقاله كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليا ودوليا انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية".
وطالبت الحركة بإطلاق سراح كل الموقوفين والقطع مع أسلوب التنكيل والتشفي، منبّهة إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظم والتظاهر السلمي.
 كما شددت الحركة على مواصلتها الإلتزام بـ"العمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية"، مؤكدة مواصلة سعيها من أجل "توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات".
وحمّلت النهضة "السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة".
 هذا وأعلنت الحركة أنه وفي غياب الغنوشي يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب.