النقل التلفزي لمباريات البطولة محور اجتماع وزير الشباب و الرياضة و المديرة العامة للتلفزة الوطنية

النقل التلفزي لمباريات البطولة محور اجتماع وزير الشباب و الرياضة و المديرة العامة للتلفزة الوطنية

 

 التقى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، مساء اليوم الخميس بمقر الوزارة، مع وفد ممثل عن التلفزة التونسية يتقدمه الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة عواطف الدالي، خصص للنظر في اشكالية تأمين نقل مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

 

وأكد شكري حمدة الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أنّ نقل مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 على القناة الوطنية لا يزال غير مضمون.

وأضاف في تصريح اعلامي عقب الاجتماع أنّ كافة السيناريوهات المتعلقة بالبث التلفزي لمقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قائمة ومطروحة مشيرا الى حرص سلطة الاشراف على تمكين الجماهير الرياضية التونسية من حقها في مشاهدة مباريات فرقها.

وأوضح أنّ سلطة الاشراف لمست استعدادا من قبل التلفزة التونسية لنقل مباريات البطولة وتأمين المشاهدة للجماهير الرياضة خلافا للجامعة التونسية لكرة القدم وفق تعبيره.

وأوضح في هذا السياق أنّ وزارة الشباب والرياضة تحمل مسؤولية حرمان الجماهير التونسية من مشاهدة مقابلات فرقها ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى للجامعة التونسية لكرة القدم التي حملها أيضا وفق تعبيره مسؤولية حرمان الجمعيات الرياضية من العائدات المالية الخاصة بالبث التلفزي.

واعرب عن الاعتقاد أنّ التلفزة التونسية بذلت جهودا كبيرة لتجاوز النقاط الخلافية في مسألة البث التلفزي لبطولة الربطة المحترفة الأولى منذ ديسمبر 2022 داعيا الجامعة التونسية لكرة القدم في هذا الخصوص الى احكام صوت العقل والدفع نحو حلحلة الاشكال.

وبيّن أنّ باب وزارة الشباب والرياضة سيبقى مفتوحا امام جميع الأطراف المتدخلة في مسألة تأمين البث التلفزي بما فيهم الجامعة التونسية لكرة القدم وفق قوله.

وبدوره، شدد عادل الشاوش هلال المستشار القانوني لدى الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية وعضو لجنة التفاوض في تصريح اعلامي أنّ المرفق العام بجميع مكوناته حريص على حق المواطن التونسي في مشاهدة مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكشف أنّ تأمين البث التلفزي للمباريات لن يتم الاّ بتوفر ثلاث مقومات هي حوكمة العلاقات وحفظ المال العام والتوازن العقدي بين جميع الأطراف على حد وصفه.

التعليقات

علِّق