وطالبت النقابة العامة الحكومة بتوفير كل الوسائل المادية واللوجستية  اللازمة لتسهيل عمل الهيئة العليا للإصلاح السمعي البصري للقيام بمهامها مما يمكنها من التحرك ضد المؤسسات الإعلامية المتجاوزة للقانون ومراقبتها ،أما بالنسبة للصحافة المكتوبة فقد طالبت النقابة العامة بإحداث كراس شروط يلزم أصحاب المؤسسات باحترام حقوق الموظفين وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في القطاع كما دعت إلى التوافق حول المرسوم 115 بما يضمن حقوق العاملين في القطاع.