النقابات الأساسية للتلفزة الوطنية تعلن استعدادها للصلح مع سامي الفهري وتشترط منه دفع 25 مليار والاعتذار

النقابات الأساسية للتلفزة الوطنية تعلن استعدادها للصلح مع  سامي الفهري وتشترط منه دفع 25 مليار والاعتذار

أصدرت النقابة الأساسية لأعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين بالتلفزة الوطنية بيانا لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بقضية سامي الفهري وما وصفوه " بالمغالطات " التي ذكرها الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري في برنامج التاسعة مساء . وذكر البيان ان قناة التونسية رفضت منحهم حق الرد في الحلقة المذكورة بالرغم من كون نقابات التلفزة تمد يدها للصلح وتطالب بمبلغ تعويضات قدره 25 مليار .

وفي ما يلي نص البيان :
اثر تصريحات محامي شركة كاكتيس خلال برنامج التاسعة مساء نود ان نوضح ما يلي
• لقد بادر السيد سامي الفهري بالاتصال بالنقابات منذ بداية القضية طلبا للصلح ولكننا رفضنا ذلك في البداية بسبب عدم وجود اختبارات حقيقية وصعوبة تحديد مبلغ التجاوزات المالية ولكن بعد ظهور الاختبارات الحقيقية للتجاوزات الحاصلة من شركة كاكتيس في حق مؤسسة التلفزة التونسية اتصل بنا السيد سامي الفهري خلال شهر رمضان الفارط طلبا للصلح وطالبنا وقتها بتعويض قدره 25 مليار من المليمات بما ان نتائج الاختبارات انتهت تقريبا لتجاوزات في حدود هذا المبلغ مع تقديمه لاعتذار لأبناء المؤسسة وللشعب التونسي على ما حصل في سهرة 13 جانفي 2011 وقد وافق على الاعتذار ولكن محاميه تشبث بدفع مبلغ 16 مليار كتعويض وهو ما رفضناه مع العلم أن الشركة المذكورة أعلاه حققت أرباحا صافية خلال الفترة التي تعاملت فيها مع مؤسسة التلفزة حوالي 39 مليار من المليمات ورقم معاملات حوالي 120 مليار ونؤكد إننا لم نكن نبحث عن أي غطاء سياسي وكنا نقوم بالتنسيق فقط مع رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية والتي قبلت آنذاك مبدأ التعويض ولأن هدفنا كان ولا زال استرجاع ما نهب من المؤسسة من أموال فنحن على استعداد دائما لإبرام صلح يعيد الحقوق لأصحابها ونستغرب تصريحات محامي شركة كاكتيس في برنامج التاسعة مساء والتي تضمنت عديد المغالطات ورغم أننا اتصلنا طلبا لحق الرد والتدخل فان البعض من المشرفين على البرنامج رفضوا الرد على اتصالنا بهم
 
محمد السعيدي
النقابة الأساسية لأعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين
 

التعليقات

  • Soumis par علي (non vérifié) le 15 جوان, 2013 - 14:14
    في بعض الحالات يتكلم في الشان المني نقابة الامن وفي الشان الاقتصادي ممثلوا نقابات المؤسسات الاقتصادية المعنية .وفيهذه المرة النقابة لا ترى مانعا من المصالحة . باي صفة وهل ثمة حدود للعمل النقابي الاجتماعي وحد بينه بين تسيير وادارة مرافق الدولة ام ان العمل النقابل يزحغ بخبث على سلطات الاآخرين مستفيدا من ضعف أداء المسؤولين وقلة خبرتهم .

علِّق