بنظر مجلس نواب الشعب غدا الأربعاء 31 جانفي 2024، في مشروع قانون ببادرة من الحكومة يتعلق ''بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية''.

ويتضمن هذا المشروع فصلا وحيدا ينصّ على ''إستثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، يُرخّص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدّد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إهمال ودون توظيف فوائد''.

و''تمنح هذه التسهيلات حسب طلبات الخزينة العامة للبلاد التونسية. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها''.

وأوضح التقرير المتعلّق بتعليل طلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون، أنّ قانون المالية لسنة 2024، تضمن تعبئة موارد اقتراض في حدود مبلغ 28.188 مليون دينار منها حوالي 10.300 مليون دينار موارد غير مشخصة وتتم تعبئة موارد الاقتراض على مدار السنة المالية، وذلك وفقا لإجراءات تستغرق آجالا تختلف من مقترض لآخر مع الإشارة إلى أن تعبئة الموارد غير المشخصة تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثر تعقيدا.

وجاء في التقرير، أنّه في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكّدة وخاصّة المتعلّقة منها بسداد الديون، يُقترح تمكين البنك المركزي التونسي من ضبط ترخيص قانوني لتمويل الميزانية حتّى يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط أعماله، وذلك بالترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7.000 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أنّ هناك بلدانا متقاربة مع تونس على غرار المغرب ومصر والأردن وموريتانيا ومدغشقر، حيث تسمح تشريعاتها لبنوكها المركزية بتقديم تسهيلات للحكومة مع تحديد ضوابط لهذه التسهيلات من حيث المبلغ والشروط المالية.