أفادت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان أمس الاثنين 4 مارس بعنوان "لا للحروب... لا لعسكرة العالم على حساب النساء والأطفال والشعوب"، بأن التصعيد العسكري المتواصل الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة، وآخر فصوله الهجوم على دولة إيران، يعتبر عدوانا خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا صريحًا لمبدأ حظر استعمال القوة، واعتداءً مباشرًا على سيادة الدول، وتقويضًا لأسس تسوية النزاعات بالوسائل السلمية

ودعت الجمعية إلى الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية وأشكال التصعيد المسلح في المنطقة لما تمثله من تهديد مباشر للسلم الإقليمي والدولي ولحقوق المدنيين والعودة العاجلة إلى المسار التفاوضي المعطّل واستئنافه في إطار دولي متعدد الأطراف يحترم القانون الدولي ومبدأ الحلول السلمية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان حماية فعلية للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، من كل أشكال العنف مع الإدماج الملزم لمقاربة المرأة والأمن والسلام، وضمان مشاركة النساء مشاركة حقيقية ومؤثرة في منع النزاعات، والتفاوض، وصنع السلام، وإعادة الإعمار.

كما دعت إلى تفعيل آليات المساءلة الوطنية والدولية لمحاسبة جميع الأطراف عن الانتهاكات الجسيمة، وضمان عدم الإفلات من العقاب كشرط أساسي لأي سلام عادل ومستدام.

واعتبرت حماية المدنيين، بمن فيهم سكان دول الخليج المتأثرون بالهجمات المتبادلة، التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا غير قابل للازدواجية، والدعوة إلى وقف كل الأعمال التي تعرّضهم للخطر، بما في ذلك القصف الصاروخي والهجمات الانتقامية وفق نص البيان.