بعد أن ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قانون المصالحة في المجال الإداري قال الناشط السياسي ومؤسس حزب " تونس للجميع " الدكتور مصطفى كمّون  إن هذه الخطوة التي قام بها الرئيس تعتبر انتصار للحكمة والعقل على العاطفة والأحكام التي تصدر عن النظرة الضيّقة للأمور.
وأضاف الدكتور كمّون في هذا السياق قائلا : " كنّا من الأوائل الذين نادوا بضرورة أن تطوى الكثير من صفحات الماضي  وقد دعونا منذ مدّة طويلة إلى ضرورة إجراء مصالحة شاملة بين التونسيين  لأننا نؤمن بأن بلادنا تحتاج في هذه المرحلة إلى أن يعمل التونسيون جنبا إلى جنب لينهضوا بها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . وبالرغم من أن قانون المصالحة الذي تقدّم به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد تمّت تجزئته ليشمل المجال الإداري فحسب ( في الوقت الراهن على الأقل ) فقد عارضه الكثير من الذين لا يؤمنون بالمصالحة أو الذين يرغبون في تعقيد الأمور والتشفّي من موظفين لا ذنب لهم إلا أنهم نفّذوا تعليمات لا يستطيعون رفضها في ذلك الوقت . وقد كان رئيس الجمهورية وأمام عدم الحسم في الأمر من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن يحسم الأمر  إما بختم القانون  الذي يدخل إثر ذلك حيّز التنفيذ وإما بإرجاعه إلى مجلس نواب الشعب للمزيد من النقاش حوله . وقد اختار الرئيس أن يختم القانون لينهي الجدل القائم حوله . وأعتقد أن ما قام به رئيس الدولة خطوة إيجابية جدّا لا يمكن أن يطعن فيها إلا جاهل أو جحود لا يريد لهذه البلاد أن تتجاوز المرحلة الصعبة التي تمرّ بها بسبب الحسابات السياسية الضيقة . ولهؤلاء أقول ها إن القانون قد مرّ وأصبح حقيقة رغم الداء والأعداء . وإن استعملت عبارة " الداء والأعداء " فلأنني مؤمن بأن ما قام به رئيس الدولة هو عين الصواب وأنه سيحرّر الإدارة التونسية من عقبة كبرى عطّلت مصالح البلاد وقد كان على معارضي هذا القانون أن يتنازلوا قليلا عن تعاليهم من أجل مصلحة البلاد التي تتطلّب تنازلات من هنا ومن هناك إذا كنّا نريد للبلاد أن تتجاوز أزماتها وأن تتعافى إداريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا . ".