في تدوينة لها على الفيس بوك رجّحت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، أن رئيس الجمهورية قد لا يختم مشروع قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، معتبرة أن إمكانية إعادته للقراءة الثانية “واردة بقوة”.

وقالت المسدي إن ردّ مشروع القانون يُعدّ “المسار الدستوري السليم” لضمان احترام علوية الدستور وانسجام المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن النص يتضمّن فصولا “مخالفة للدستور ولأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية”، وذلك وفق ما أقرت به وزيرة المالية خلال مناقشة المشروع، وهو ما وصفته المسدي بأنه “إقرار سياسي وقانوني خطير يعزّز فرضية وجود عيوب جوهرية تشريعية”.

وفي نفس الاطار، كتب النائب هشام حسني في تدوينة على صفحته بالفيس بوك قائلا:

“لو يختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2026 في نسخته الحالية فيا خيبة المسعى”، في إشارة إلى ما اعتبره خروقات قانونية تضمنها المشروع.