خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة لعرض ومناقشة مهمة الإقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 شدّد النائب عبد الحليم بوسمة على ضرورة المرور إلى مرحلة جديدة في العمل التنموي تقوم على تبنّي منوال تنمية أكثر عدلاً يضمن توزيعاً متوازناً للاستثمارات بين مختلف الجهات مع التركيز على دعم المشاريع المنتجة وتمكين المبادرات المحلية من آليات التمويل والمرافقة

وأضاف بوسمة أنّ ميزانية التنمية سجّلت للسنة الثالثة على التوالي تراجعاً لافتاً وهو ما يعكس ضعفاً في التخطيط الاستراتيجي وغياب خارطة استثمار جهوية ومحلية دقيقة تُبنى وفق حاجيات كل جهة على المدى المتوسط والبعيد وفق تقديره .

وأشار بوسمة إلى أن الوضع الحالي يستوجب إعادة ترتيب الأولويات الوطنية من خلال تشجيع المشاريع القادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل ودعم الاقتصاد مؤكداً أن العدالة في توزيع التنمية تظل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة النمو.