أصدر مجلس هيئة المهندسين المعماريين بيانا عبّر فيه عن موقفه من منشور وزير الإسكان الذي  دعا فيه المديرين الجهويين للتجهيز إلى  " ضرورة  قبول مطالب رخص البناء حتى إن لم تتضمّن تأشيرة هيئة المهندسين المعماريين " مؤكدا أنه " لا يستغرب هذا الموقف  ممن دأب على إجهاض كل محاولات إصلاح مهنة المهندس المعماري وتطويرها وتخليص قطاع الترخيص في البناء من السمسرة والمحسوبية والفساد ...".
وجاء في بيان المجلس ما يلي :

" إثر نشر نسخة من مذكرة صادرة عن وزير التجهيز والإسكان  على  صفحات التواصل الاجتماعي موجهة إلى السادة المديرين الجهويين للتجهيز حول ضرورة قبول مطالب رخص البناء حتى إن لم تتضمن تأشيرة هيئة المهندسين المعماريين بتعلّة أنها ليست من الوثائق المكونة للملف ولئن أثار هذا الموقف ردود فعل واستغراب غالبية العائلة المعمارية فإن مجلس هيئة المهندسين المعماريين يعبّر عن موقفه بما يأتي:
1) إن هذا الموقف لا نستغربه ممن دأب على إجهاض كل محاولات إصلاح مهنة المهندس المعماري وتطويرها وتخليص قطاع الترخيص في البناء من السمسرة والمحسوبية والفساد.
2) إن قرار هيئة المهندسين المعماريين عدد 02/2017 القاضي بإلزامية وضع التأشيرة الإلكترونية على الأمثلة الهندسية لملف رخصة البناء هو قرار داخلي من صلاحيات مجلس الهيئة يهم جميع المهندسين المعماريين ويلزمهم بتطبيقه وهو غير مخالف لأية تراتيب أو قوانين سارية ولا يمكن الطعن فيه إلا أمام القضاء الإداري.
3) إن قرار الهيئة المذكور الهدف منه تنظيم القطاع وصـد الدخلاء وحمـاية حـقوق كل من الحـريف والمهـندس المعماري في إطار تعاقدي شفاف يقطــــــع مع جميع الممارسات المـــنافية لأخلاقيات المهــنة والسمسرة والفساد.
4) يدعو مجلس الهيئة السيد الوزير الذي سبق له أن رحب بالمشروع إما  إلى تبنّيه وإضفاء الصبغة الإلزامية للإدارة  عليه خاصة بعد مساندة وزارة الشؤون المحلية والبيئة لهذا الأخير أو النأي بنفسه عن تهمة تكريس الممارسات غير القانونية في ميدان الترخيص في البناء وتشجيع السمسرة والفساد.
5) يذكّر مجلس الهيئة السيد الوزير باعتباره مشرّعا في ميدان الترخيص في البناء بأن التأشيرة ليست وثيقة ولا تمس من جوهر مكونات ملف رخصة البناء بل هي إجراء حمائي للمهنة في إطار علاقة المهندس المعماري إزاء هيئته طبقا لصلاحيات المجلس شأنها شأن إجراء إلزامية وضع المعرف الجبائي.
6) يدعو مجلس الهيئة السيد رئيس الحكومة باعتبار التقسيم الترابي الجديد حيث أصبحت المجالس المحلية تغطي كامل تراب الجمهورية للتدخل وسحب ملف الترخيص في البناء من أنظار وزارة التجـــــــــهيز والإسكان والتهيئة الترابية التي لم تعد تشاريعها قادرة على مواكبة التطور الحضري للمدن وأثبتت فشلها في إيجاد الآليات القانونية للتحكم في المشهد المعماري والعمراني لمدننا رغم كل المقترحات المقدمة من طرف الهيئة في الغرض سيّما أنها ليست مرجع نظر الجماعات المحلية.
7) يطالب مجلس الهيئة السيد رئيس الحكومة بإحداث وزارة تعنى بالمدينة والسكن على غرار ما هو معمول به في كل الدول المتقدمة وإيلاء هذا القطاع الأهمية القصوى لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والثقــافية والحضارية على المجتمع.
8) يدعو مجلس الهيئة السيد رئيس الحكومة للتدخل العاجل لإعادة تفعيل لجنة إصلاح منظومة رخص البناء التي أحدثت لدى رئاسة الحكومة منذ سنة 2014 والمعطلة منذ ما يزيد عن السنة والتي اشتغلت على بلورة منظومة جديدة في مجال الترخيص في البناء متطورة و شفافة و سهلة التطبيق . كما تساهم أيضا في تحسين ترتيب تونس في مؤشر مناخ الأعمال الدولي الذي تعتمده كل المؤسسات المالية العالمية وأولها صندوق النقد الدولي.
ويتوجه مجلس الهيئة بالشكر والاحترام إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة ومختلف السلط المحلية والجهوية التي استجابت لمبادرة مجلس الهيئة في إلزامية التأشيرة الإلكترونية قناعة منها بالتمشي السليم للمنظومة وإيمانا منهم بضرورة مثل هذا الإصلاح.
كما يدعو مجلس الهيئة كافة الزميلات والزملاء للتصدي لكل محاولات التعدي على المهنة من داخل العائلة المعمارية وخارجها وبالالتزام بقرارات مجلسهم ومزيد التكاتف لإنجاح مشروع البوابة بما يخدم المهنة.