قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية أنه تم اعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان الذي يناقش لأول مرة اليوم الاربعاء صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان ، بطريقة تشاركية من خلال تنظيم استشارات وطنية وجهوية في الغرض وتشريك المجتمع المدني والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية الى جانب الاستئناس بالتجارب الدولية والمقارنة ومراعاة المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية.

ووصف بن غربية في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم مشروع القانون بالحداثي مشيرا الى انه يمكن الهيئة  من مراقبة حقوق الإنسان واحترام الحريات والعمل على تعزيزها واقتراح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وهي تُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها وفق ما نص على ذلك الفصل 128 المندرج ضمن الباب السادس المتعلقة بالهيئات الدستورية، كما يمكن استشارتها في مختلف المسائل ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

وأفاد في سياق متصل بأن الهيئة  تتكون من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات وتضم التركيبة قاضيا اداريا وقاضيا عدليا ومحاميا ومختصا في علم النفس ومختصا في مجال حماية الطفولة ومختصا في المجال الاجتماعي وآخر في المجال الاقتصادي فضلا عن ممثلين اثنين (2) عن المجتمع المدني يقع انتخابهم باغلبية ثلثي مجلس نواب الشعب.

وبعد أن لفت الى أن مشروع قانون الهيئة الذي يتضمن 62 فصلا يتيح لها صلاحية اعداد التقارير وتقديمها للهيئات الاممية والاقليمية ونشر ثقافة حقوق الانسان والتعاون مع الهيئات الوطنية، أكد بن غربية أن العمل سيتركز على ملاءمة مشروع هذا القانون مع مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية وقانون هيئة مكافحة الفساد وغيرها من القوانين ذات الصلة المصادق عليها.

وفي ما يتعلق ببقية الهيئات الدستورية أعرب وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان عن الارتياح لمسار تركيز هذه الهيئات مشيرا بالخصوص الى المصادقة على قانون هيئة مكافحة الفساد وتمتيع الهيئة بصلاحيات الضابطة العدلية، وتجاوز اشكال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي استكملت سد الشغور في تركيبة مجلسها بعد استقالة 3 من اعضائها مما يمكنها اليوم وفق تقديره من العمل بأعضائها التسعة بصورة طبيعية واجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في المانيا يوم 17 ديسمبر القادم.

وحث في هذا السياق مجلس نواب الشعب على الاسراع في التوافق لانتخاب رئيس لهذه الهيئة وملائمة قانونها الاساسي مع قانون الاحكام المشتركة للهيئات الدستورية بما يمكنها على سبيل المثال من انتخاب رئيسها بنفسها، مجددا التاكيد من جهة اخرى على تمسك الحكومة بتاريخ 25 مارس 2018لاجراء الانتخابات البلدية ودعم الديمقراطية المحلية وتشريك المواطن في صياغة التصورات والبرامج.

وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا)  اوضح بن غربية أن جهود وزارته تركزت حول بحث توافقات بشان القانون المحدث للهيئة الدائمة مع الهياكل الممثلة للمهنة والنقابات والمجتمع المدني والاحزاب السياسية ومشيرا الى ان مشروع القانون الخاص بالمجال السمعي والبصري اصبح اليوم جاهزا.

وختم بالتأكيد على أن الوزارة في المرحلة الاخيرة من اعداد مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة بعد أن اجرت الاستشارات اللازمة في شانه مع مختلف الاطراف المعنية مبينا أن هذه الهيئة تستشار وجوبا في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية والاقتصاد والبيئة وغيرها.  

وكان محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب قد دعا لجنة الحقوق والحريات خلال تنصيب مكتبها الى استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان  بهدف استكمال احداث هذه الهيئة الدستورية المستقلة في اقرب الآجال.

ويتم اليوم الاستماع صلب هذه اللجنة الى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بالغربية الذي أكد أن مشروع القانون قد تمت احالته على انظار البرلمان من قبل حكومة الحبيب الصيد منذ أكثر من سنة.