أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 17 أوت 2020 أنّها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية أعمالها المتعلقة بعريضة قالت وصلتها يوم 27 جويلية 2020 حول "شبهة تسبب القائمين على مصحة خاصّة بولاية المهدية في نشر وتفشي فيروس كورونا اثر تعمّد التخفيف في الحجر الصحّي وذلك باخلاء سبيل 4 أجانب من الجالية الافريقية قدموا من النيجر المصنفة حسب تقارير المنظمات الصحيّة العالمية ضمن درجة الخطر ذات اللون البرتقالي".

وأكّدت الهيئة في نشريتها الاخبارية الاسبوعية حول تقصّي شبهات الفساد، أنّه تمّ اخلاء سبيل الافارقة قبل اتمامهم فترة الحجر الذاتي وانهاء مراحل الاختبارات الطبية والتحاليل بصفة كاملة، مضيفة أنّه تبيّن أنّ ادارة المصحة الخاصة لم تلتزم بالبروتوكولات الصحية الوقائية المعمول بها وأنّها تسببت في اصابة مواطنين بالعدوى بعد أن ثبت اثر مرور اسبوعين على مغادرة المصابين الافارقة الاربعة المصحة حملهم فيروس كورونا وفق ما أكّدته الادارة الجهوية للصحة بالمهدية.

ولفتت الهيئة الى أنّ ادارة الصحّة بالمهديّة كانت قد صرّحت بتسجيل اصابة محلية لدى طبيب مباشر بقسم الاستعجالي بالمصحة المعنية نتيجة عدوى انتقلت له من أحد المرضى، والى أنّ المُبلّغ أكّد بصفته طبيبا وحسب ما أشيع لدى وسائل الاعلام الجهوية اصابة أشخاص من الاطار الطبي وشبه الطبي بالمصحة بفيروس كورونا.

واضافت أنّه تبيّن لها أنّ ادارة المصحة الخاصة لم تلتزم بمقتضيات العمل والحيطة الواجب اتخاذها وأنّ ذلك ادى الى تعريض صحة وسلامة المجتمع الاهلي المحلي للاصابة بالفيروس، مشيرة الى أنّها استنتجت وجود شبهة عدم اتخاذ الادارة الجهوية للصحة بالمهدية الاجراءات اللازمة تجاه المصحة الخاصة وعدم ممارسة وظيفتها الرقابية على الحالات الصحية والوبائية بها ولم تفتح تحقيقا في الغرض.