تواصل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إثارة الجدل من خلال مواقفها المثيرة للريبة، والتي تخدم بشكل مباشر مصالح الكيان الصهيوني أو تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وقد أثارت هذه المنظمة، التي يَشُكّ الكثيرون في دورها وأهدافها وحتى في شرعية أنشطتها، موجة من الغضب بعد أن دعت الكيان الصهيوني إلى محاكمة نشطاء مغاربة شاركوا في "أسطول الصمود"، وهي مبادرة تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

والأدهى من ذلك، أنها وصفت مشاركتهم بأنها "عمل تحريضي خطير ضد دولة إسرائيل"! ولحسن الحظ، أثار هذا الموقف استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية، حيث ارتفعت العديد من الأصوات المطالِبة بوقف أنشطة هذه المنظمة، التي لا تتوقف عن نشر الفتنة وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الشقيق.