ورد علينا البيان التالي :

تابعت "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" منذ مطلع السنة الدراسية الحالية 2023/2022 بانشغال كبير ما يتعرّض له أكثر من مليوني تلميذ بين الابتدائي و الاعدادي و الثانوي ومن ورائهم عائلاتهم وهو ما جعل نصف التونسيين تقريبا ضحايا لفئة قليلة نصّبوا أنفسهم أوصياء على التعليم وأباحوا لأنفسهم العبث بمستقبل جيل كامل تعرّض للتدمير الممنهج على امتداد العشرية الأخيرة ٫ وقد خاضت "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" صراعا متواصلا مع النقابات التعليمية من أجل الكف عن اتخاذ التلاميذ رهائن و عدم المساس بمصالح التلاميذ وحقوقهم وأولها الحق في التحصّل على المعدلات و الحق في التكريم للمتفوقين ٫ وقمنا بالعديد من الحملات في الغرض و أصدرنا العديد من البيانات٫كما قمنا بمراسلة النقابات التعليمية و الاتحاد التونسي للشغل من أجل التوسط في حل أزمة حجب الأعداد٫ولمّا لم نجد تجاوبا قمنا بالتوجه للقضاء وتمّ الاستماع لممثل المنظمة الذي قدّم كل البيانات و الأدلة على أن الجرم ثابت في حق النقابات لكن بقي الحال على ماهو عليه وقد استبشرت "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" بدعوة رئيس الجمهورية منذ 23مارس 2023 الى ضرورة ايجاد حل لحجب المعدلات و اعتبرنا أن ذلك ايذانا بحلحلة القضية و اعطاء الضوء الأخضر للتفاوض الجدي لتحقيق هذا الهدف٫الاّ أنّ ذلك لم يزد النقابات سوى تعنّتا ولم تنجح وزارة التربية في ادارة الأزمة ولم تحسن استغلال الدعم الرئاسي لها٫ و اليوم تواصل النقابات التعليمية قرارها بحجب الأعداد عن الادارات لثالث ثلاثية على التوالي وهو ما يهدّد السنة الدراسية برمتها٫ انّ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ومع انسداد كل أفق للتحاور تدعو :

*الدولة بجميع هياكلها تحمّل مسؤوليتها التاريخية في منع انهيار التعليم في تونس وتذكّر أنّ الحق في التعليم بما فيه الامتحانات و المعدّلات حق دستوري *المربين الوطنيين عدم الانخراط في جريمة تدمير التعليم في تونس وعدم الانسياق وراء معارك الخاسر فيها هم أبناء تونس مستقبل الوطن٫ كما تحذّر "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط " من :

*اللجوء الى آالية الارتقاء الآلي مثلما حدث في السنة الدراسية 2015/2014 فنتائج ذلك كانت كارثية و لاتزال تأثيراتها السلبية قائمة الى اليوم٫ *المساس من المناظرات الوطنية (سيزيام ونوفيام و باكالوريا) فهي خط أحمر وأي مقاطعة لها اعدادا و اصلاحا يعد جريمة دولة موجب للعقوبة الجنائية وفي الختام تهيب المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بالجميع حكومة ونقابات الى تغليب مصلحة التلاميذ على غيرها من المصالح فهم ثروتنا الحقيقية و الوطنية التي لا تنضب د٫ريم بالخذيري رئيسة المنظمة