عقدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب  اليوم الاربعاء  ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرها السنوي لسنة 2017.
وشدد الكاتب العام للمنظمة منذر الشارني  في تصريح لإذاعة " الجوهرة "  على صعوبة القضاء على ظاهرة التعذيب  إلا أن أهم خطوة في طريق الحد منها تتمثل في مقاومة الافلات من العقاب  بالإضافة إلى إجراءات أخرى كوضع أماكن الاحتجاز تحت الرصد  وتدريب المشرفين على مراكز الاحتجاز وتوعيتهم بخطورة التعذيب.
ومن بين الاحصائيات التي قدمتها المنظمة  تسجيل 80 حالة تعذيب في سنة 2017  مقابل 150 حالة في 2016  قامت  المنظمة بتوثيقها.
وقد طالت 22% من عمليات التعذيب موقوفين بتهمة  السرقة و10% بتهمة تعاطي أو ترويج  المخدرات و9% بسبب العنف و22%  من المورطين في قضايا إرهابية و9% لأسباب مجهولة و28% لأسباب اخرى.
وتحصل 35% من الانتهاكات في مراكز الشرطة مقابل 6% بمراكز الحرس الوطني و32% في السجون و 24% في أماكن عامة و3% في أماكن أخرى.
وتحدث هذه الانتهاكات في 24% من الحالات من أجل اقتلاع الاعترافات و59% من أجل العقاب  مقابل 7% من الحالات من أجل التخويف.
وتتصدر الشرطة قائمة السلطات المسؤولة عن الانتهاكات بنسبة 64% مقابل 6% لدى الحرس الوطني و33% في السجون .
ويمثل التعذيب  وفقا للمنظمة  48% من مجمل الانتهاكات مقابل 20% من الحالات التي تميزت بسوء المعاملة و13% من حالات العنف الأمني.
وسُجلت في مناطق تونس الكبرى وبنزرت وزغوان 53% من حالات التعذيب الموثقة مقابل 9% في الشمال الغربي و14% في الوطن القبلي والساحل الوسط  و24% في الجنوب.