كشف الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن المؤسسات بدأت في التأقلم مع استخدام التكنولوجيات الحديثة للدفع وان المنظومة الجديدة للصكوك سترفع حصة الكمبيالة إلى نحو 13 بالمائة إذا تأخر استخدام الوسائل الحديثة.

وأضاف حواص، خلال حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للانباء ‘وات’، حول موقف المؤسسات الصغرى والمتوسطة من انطلاق العمل بمنظومة الصكوك الجديدة، أن الجمعية أعدت العام الماضي دراسة استشرافية لانطلاق العمل بهذه المنظومة سنة 2025 وتوصلت إلى نتائج هامة.

وبين أن الدراسة توقعت انخفاضا طفيفا في عدد الشيكات المتداولة بنسبة 1 بالمائة مما يؤكد تداول الصكوك السليمة فقط مع انخفاض لقيمة المعاملات عبر الصكوك الى جانب ارتفاع المعاملات الالكترونية من 10 إلى 15 مليون دينار وارتفاع مؤشرات الدفع الالكتروني والمحافظ الالكترونية وكذلك نقاط الدفع الطرفية.

وأشار حواص في سياق متصل إلى أن استخدام الكمبيالة سيرتفع بنسبة 5 بالمائة علما وأن الصك يستحوذ حاليا على حصة تقارب 38 بالمائة من المعاملات تليها البطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية والكمبيالة.

ولفت المسؤول، في سياق متصل بجرائم تداول الصك دون رصيد، أن الجمعية تعتقد أن عددهم يصل إلى 10 الاف شخص فروا خارج الوطن جراء التعامل بالصكوك دون رصيد.

وبين ان عدد من أصحاب المؤسسات، تقدموا حاليا بتسوية وضعيتهم المالية في اطار ما يعرف بالحجة العادلة لكنهم يواجهون حاليا مشكلة القيود على السفر خارج البلاد مما يعطل معاملاتهم.

ولاحظ أن القانون الجديد للصكوك ، قدم منحة امهال ب3 سنوات، وهي مهلة مقبولة بالنسبة للمؤسسات التي لا تزال تعمل في حين تجد المؤسسات المفلسة نفسها أمام وضعية صعبة للوفاء بتعهداتها وهي غير قادرة على تنفيذ بعض بنود هذا القانون.