المكالمة الهاتفية بين قيس سعيّد وممثل الاتحاد الأوروبي : رئاسة الجمهورية تقول " كلام " والاتحاد يقول " كلام " فأيهما نصدّق ؟

المكالمة الهاتفية بين قيس سعيّد وممثل الاتحاد الأوروبي : رئاسة الجمهورية تقول " كلام " والاتحاد يقول " كلام " فأيهما نصدّق ؟

حقيقة هي " شكشوكة " اتصالية بأتم معنى الكلمة. فقد جاء في بيان رئاسة الجمهورية في ما  يتعلّق بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي " جوزيف بورّال " وبين الرئيس قيس سعيّد أن المكالمة تناولت أو تمحورت حول " كذا ...وكذا ...وكذا ". لكن بالرجوع إلى ما نشر في الاتحاد الأوروبي باللغة الفرنسية لا نكاد نجد أي أثر لأي " كذا "... وهذا وحده يطرح أكثر من سؤال غامض لعلّ أهمّها : أي الروايتين نصدّق؟

والحقيقة فإن الأمر لا يخرج عن فرضيتين اثنتين :

الأولى : ما تم نشره على صفحة رئاسة الجمهورية لا علاقة له أصلا بالمكالمة الهاتفية وهذا يعكس إما  ضعف الآداء الاتصالي والإعلامي  في مؤسسة الرئاسة وإما رغبة من المكلفين بالإعلام والاتصال في نشر وقول ما يردون هم وليس ما تقوله الحقائق .

الثانية : ما نشر على لسان ممثل الاتحاد الأوروبي لا علاقة له بحقيقة ما جرى في المكالمة الهاتفية . وهنا أيضا تطرح مسألة المغالطات وتوظيف بعض الأحداث التي لا يوجد شهود عليها لخدمة أهداف معيّنة ...

وحتى نضعكم في الصورة إليكم النسخ الثلاث  المتعلقة بتلك المكالمة ونترك لكم حرية الاختيار والتعليق.

جاء في بيان رئاسة الجمهورية ما يلي :

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، اتصالا هاتفيا من السيّد Josep Borell، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي.

وبيّن رئيس الدولة، خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.

وأشار رئيس الدولة، خاصة، إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى.وذكّر رئيس الجمهورية بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.

على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء.

وأكّد رئيس الدولة على أن عدد من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.

ووعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

وهذا  هو النص الأصلي بالفرنسية :

 

Tunisie: Le haut représentant/Vice-Président Josep Borrell s’entretient avec le President Kaïs Saïed par téléphone

Brussels, 15/10/2021 - 22:33, UNIQUE ID: 211015_21

Press releases

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/Vice-Président de la Commission, Josep Borrell, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec le Président de la Tunisie, Kaïs Saïed.

Leurs échanges ont porté sur les derniers développements en Tunisie, et notamment la nomination de la cheffe de gouvernement Najla Bouden Romdhane et la formation de son gouvernement. Le haut représentant a souligné que celui-ci devra répondre aux défis économiques et sanitaires pressants dans le pays, tout en souhaitant que les nominations soient un premier pas important vers la préservation de l’acquis démocratique.

Dans ce contexte, rappelant le respect de l’Union européenne pour la souveraineté de la Tunisie ; le haut représentant a souligné l’importance de l’établissement d’un calendrier bien défini pour le retour à un ordre constitutionnel en Tunisie basé sur la séparation des pouvoirs, le respect de l’état de droit et de la démocratie parlementaire, la sauvegarde des libertés fondamentales, qui serait issu d’un dialogue transparent et inclusif et tiendrait compte des volontés et aspirations du peuple tunisien. Le haut représentant a pris bonne note des propos du Président Saïed et en particulier de sa volonté de s’engager dans un dialogue national et de réduire le plus possible la durée de cette période de mesures exceptionnelles.

Le haut représentant a réaffirmé l’importance du partenariat stratégique avec la Tunisie et l’engagement de l’Union européenne à soutenir le peuple tunisien dans ce contexte économique et pandémique difficile. Il a également rappelé que ce sera sur la base d’actions et mesures concrètes prises par les autorités tunisiennes que l’Union européenne déterminera comment au mieux accompagner la démocratie, la stabilité et la prospérité de la Tunisie. L’Union européenne continuera de suivre avec le plus grand intérêt la situation dans le pays, a t-il conclut.

 

وفي ما يلي ترجمة سريعة لما كتب بالفرنسة على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي:

 

تونس : الممثل الأعلى نائب الرئيس  " جوزيف بورّال " يجري محادثة هاتفيّة مع الرئيس قيس سعيّد

أجرى  الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن  نائب رئيس  اللجنة  " جوزيف بورّال "  اليوم  محادثة هاتفيّة مع الرئيس التونسي  قيس سعيّد .

وتعلقت المحادثة بآخر التطورات  في تونس وخاصة تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودنّ رمضان وتركيبة حكومتها. وقد أكّد الممثل الأعلى للاتحاد أنه يجب على الحكومة أن تجيب عن التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد مع تمنيّه أن يكون تشكيل الحكومة خطوة أولى من أجل المحافظة على مكتسب  الديمقراطية.

وفي هذا السياق مع التذكير باحترام  الاتحاد الأوروبي  لسيادة تونس واستقلالها بيّن الممثل الأعلى للاتحاد أهميّة وضع روزنامة محددة جدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس الذي يقوم على الفصل بين السلطات واحترام الحقوق والديمقراطية البرلمانية والحفاظ على الحريات الأساسية التي تنبثق عن حوار شفاف وشامل يأخذ بعين الاعتبار إرادة وتطلعات الشعب التونسي . وقد سجّل الممثل الأعلى للاتحاد بإيجابية ما قاله الرئيس قيس سعيد وبالخصوص إرادته لإطلاق حوار وطني وتقليص فترة الإجراءات الاستثنائية إلى الحد الأدنى الممكن.

وقد جدد الممثل الأعلى للاتحاد تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تونس والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي في هذا السياق الاقتصادي والجائحة الصعبة. وذكّر الممثل الأعلى بأن الاتحاد الأوروبي سيحدد على ضوء الأفعال والإجراءات العملية التي تتخذها السلطات التونسية كيفية المرافقة الجيدة للديمقراطية والاستقرار في تونس .

واستخلص الممثل الأعلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل باهتمام كبير الوضع في البلاد  ( تونس ).

ج - م 

التعليقات

علِّق