اجتمعت الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الخميس 29 جويلية 2021، في جلسة استثنائية، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، مساء أمس الأربعاء 28 جويلية 2021، وتأكيده على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، عبر إقرار صيغة للصلح الجزائي مع المتورطين.

وتثمن الهيئة المديرة للمعهد بهذه المناسبة موقف رئيس الجمهورية، الذي أكد أن الأمر لا يتعلق بكافة رجال الأعمال، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفا، بل قرابة الـ 460 رجل أعمال، بناء على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

كما يعبر المعهد عن موقفه الواضح، والذي يؤيد قرار استرجاع كل الأموال المنهوبة، لعدة اعتبارات، أهمها تكريس مبدأ المحاسبة الواضحة، والابتعاد بذلك عن كل مظاهر الابتزاز والتشويه، التي يمكن أن يتعرض لها جميع رؤساء المؤسسات، حتى نتوقف عن وضع الجميع في سلة واحدة، واعتبار كل أصحاب المؤسسات في خانة الفاسدين.

كما تُذكر الهيئة المديرة مجددا بضرورة تنقية مناخ الأعمال ودفع الاستثمار، وخاصة دعم الثقة بين مختلف الفاعلين، والذي لا يمكن تجسيمه إلا بتكريس مبدأ دولة القانون، وتجنب التعسف وضمان حق الدفاع.

ولتجنب الشك واهتزاز الثقة، وهو ما حذرنا منه في مناسبات سابقة، يجب التأكيد على أن التتبعات تقتصر على من تعلقت بهم قضايا فساد، وليس استهدافا لكل من استثمر ونجح في ظل احترام القانون، كما يُذكر المعهد بضرورة ملاحقة كبار المهربين، الذين لا ينتمون لفئة أصحاب المؤسسات، بل يلحقون الأضرار بالمؤسسات المنظمة، بممارسات تدخل في باب المنافسة غير الشريفة، والتي تضُر بالاقتصاد الوطني.     

كما يؤكد المعهد مرة أخرى على أهمية تكوين حكومة كفاءات، تجمع بين الخبرة والشجاعة والقدرة على التنفيذ في أسرع الآجال، ووضع خارطة طريق واضحة، تسمح بإنجاز الإصلاحات الضرورية، حتى يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته، ويكون ذلك عبر خيارات جريئة، خدمة للمصلحة الوطنية، وحفاظا على مصلحة الأجيال القادمة، بعيدا عن الشعبوية والاستغلال السياسي.