المعتصمون أمام مقر شركة بتروفاك يفرضون سلتطهم على الدولة ؟!

المعتصمون أمام مقر شركة بتروفاك يفرضون سلتطهم على الدولة ؟!

 

لم تتوصل الجلسة التي جمعت البارحة بين وزيري الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية و3 ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية وأربعة من المحتجين العاطلين عن العمل ،إلى أي اتفاق لفض الاشكال القائم منذ أكثر من شهرين والخارج عن نطاق بتروفاك.
 
وأكدت مصادر مطلعة للحصري أن الجلسة لم تفضي إلى اتفاق بسبب رفض المعتصمين للحل الذي تم تقديمه خلال الجلسة المتمثل في ادماجهم صلب الآلية 16 مطالبين بادماجهم بصفة كلية في المؤسسات العمومية مؤكدين بأنهم لن يغادروا مكان الاعتصام إلا اذا تم الاستجابة إلى هذا المطلب.
 
وأفادتنا نفس المصادر إلى أن هؤلاء المحتجين رافضين رفضا قعطيا فك الاعتصام لتستأنف الشركة نشاطها العادي المتعطل منذ أكثرمن شهرين حيث يكبد الشركة خسارة مالية تقدر بنحو 300 مليون يوميا .
 
وأشارت بعض الأطراف إلى أن احد  ممثلي المعتصمينمن بين الذين حضروا الجلسة يبدو أنه من  ذوي السوابق العدلية ومحل تفتيش من السلطات الأمنية لتورطه في قضايا حق رأي عام.
 
ويذكر أن ارتهان الشركة بدأ منذ أكثر من شهرين لما تسللت  مجموعة من العاطلين عن العمل إلى مقرها بجزيرة قرقنة ونفذوا اعتصاما عشوائيا بداخلها مطالبين بالتشغيل ،علما بأن الشركة لا دخل لها لا من قريب و لامن بعيد في هذه الاشكالية وغير مسؤولة عنها وهو ما يكبد الشركة خسائر مالية كبرى فضلا عن أن المستثمر البريطاني يفكر جديا في مغادرة تونس بعد تعطل الانتاج مما سيحرم قرابة 750 عائلة من مورد رزقهم بصفة مباشرة وأكثر من 1000 آخرين بصفة غير مباشرة.
 
كما تسبب الاعتصام المشار إليه ، اضطرت الدولة لاستيراد الغاز بواسطة العملة الصعبة من الجزائر لتوفير الانارة لولاية صفاقس باعتبار أن شركة بتروفاك تنتج 12،5 في المائة من الغاز وتؤمن الاضاءة لكامل المنطقة.
 
هذه الممارسات التي يقدم عليها هؤلاء المعتصمون تطرح سيلا من الأسئلة ها هم فوق القانون؟؟ أين الدولة ؟؟ من هي الجهة التي تقف ورائهم ؟؟ من يسمح بتجاوز هذه المجموعة للقانون خاصة وأن بعضهم مطلوب لدى الأمن ؟؟؟!!!!

مسرة فريضي 

التعليقات

علِّق