صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الصباحية لليوم الثلاثاء بقصر باردو على المهمة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بتصويت 125 نائبا بنعم واحتفاظ 3 نواب ورفض نائب وحيد

وقد بلغت اعتمادات التعهد المصادق عليها 2 مليون و207 آلاف دينار واعتمادات الدفع 2 مليون و207 آلاف دينار.
وقال النائب الأول للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبد السلام مهدي قريصيعة (وهو الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ) ، في رده على استفسارات النواب، بخصوص حيادية المجلس ،"إن كل القضاة محايدون والمجلس ينظر بكل حياد في كل المسائل المعروضة عليه ويعمل في كنف الاستقلالية التامة في حدود الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى المرسوم المحدث له.
وأكد أن المجلس يقوم بالمهام الموكولة إليه طبقا لأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 والتي تنحصر أساسا في مجال المسار المهني للقضاة والتأديب ورفع الحصانة، إلى جانب اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء وضمان استقلاليته وإبداء الرأي في ما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة والخطط.

جوهرة