صادق مجلس نواب الشعب، امس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، بـ 102 صوت و26 إحتفاظ ورفض 7 أصوات.
وأكّد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، في رده على تدخلات النوّاب أنّ 68 بالمائة من استثمارات قطاع الفلاحة موجهة لقطاع المياه.

وشدّد كاتب الدولة، على أهمية الماء وضرورة ترشيد استغلال مختلف المنظومات المائية ودعم الاستثمارات المبرمجة واستغلال السدود ومحطات تحلية المياه الجوفية ومحطات تحلية مياه البحر، منها محطة جربة ومحطات سوسة وصفاقس والزارات المبرمج دخولها حيز الاستغلال خلال سنة 2024.
ومن بين المشاريع الأخرى المبرمجة لفائدة قطاع المياه، لفت عبد الحفيظ، الى وجود مشروع تحويل فائض المياه من الشمال الى الوسط التونسي لضمان توزيع عادل للموارد المائية المتاحة لتلبية حاجيات السكان من مياه الشرب والري فضلا عن تثمين المياه المعالجة واعادة استعمالها في القطاعات الصناعية والفلاحية لتحقيق إعادة إستعمال 17 بالمائة من هذه المياه خلال سنة 2025 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، مقابل 8،3 بالمائة حاليا.