صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2015 ، على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض يمنح بمقتضاه البنك الدولي للانشاء والتعمير تونس قرضا بقيمة 455,5 مليون يورو (حوالي 996 مليون دينار) وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 3 نواب باصواتهم مع اعتراض 20 نائبا.

 

وكان المجلس قد شرع في مناقشة مشروع القانون مساء الاحد واجل التصويت على فصوله بسبب محدودية عدد النواب الحاضرين.

 

وسيخصص هذا القرض لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة في مجال الحوكمة وفرص التشغيل، الذي يهدف الى اعادة النشاط  الاقتصادي والحد من الاثر السلبي المباشر على الموازنات المالية الداخلية والخارجية ولتغطية العجز الحاصل على مستوى الموارد المالية للدولة.