صادق مجلس الوزراء، الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 وعلى مشروع القانون التكميلي لميزانية سنة 2013.

واكد وزير المالية الياس الفخفاخ، في تعليق حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 خص به (وات)، انه لم "يتم ادخال اي تعديلات على القوانين التي تضمنها مشروع القانون".

واضاف الفخفاخ ان المشروع ستتم احالته، يوم الثلاثاء، الى المجلس الوطني التاسيسي "دون تغيير" مشيرا الى ان مجلس الوزراء صوب في بعض التراكيب والالفاظ صلب القوانين التي تضمنها المشروع دون المس بالجوهر.

وتجدر الاشارة الى ان مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 وما تضمناه من أحكام وقرارات، واجها موجة رفض شديدة من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني.

وصادق المجلس، من جهة اخرى، على مجموعة من مشاريع الاوامر من بينها ما يتعلق بمشروع "تونس الذكية"، الذي يهدف الى النهوض بانشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشا وباحداث وحدة تصرف حسب الاهداف حسب ما صرح به الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري لوسائل الاعلام.

ويرمي هذا المشروع الى التشجيع، على مراحل، لانشطة الخدمات المرتبطة بالاتصالات والمعلومات. وينتظر ان تصل الطاقة التشغيلية لمشروع "تونس الذكية" الى 50 الف موطن شغل على مدى خمس سنوات.

واضاف البحيري انه تمت المصادقة على مشروع تنقيح الامر المتعلق بنوعية الهواء، وهو قانون يخول للمؤسسات الصناعية الهادفة الى المحافظة على البيئة، التمديد في اجال تمكينها من الانتفاع من احكام هذا القانون وتسوية وضعياتها القانونية باعادة تاهيلها حتى تكون في مستوى المعايير التشريعية المضبوطة.

وتمت المصادقة، ايضا، على مشروع امر يتعلق باسناد الشركة التونسية الاسبانية للصناعات الصيدلية الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة التشجيع على الاستثمارات.

 

وات