تعهد رئيس الحكومة (المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة بالنيابة)، هشام المشيشي، أثناء لقائه اليوم الأربعاء بمقر الداخلية، وفدا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمحاسبة المعتدين من الأمنيين على الصحفيين وعدم التستر عليهم والإدانة العلنية للاعتداءات.

كما عبر المشيشي، وفق بلاغ أصدرته النقابة، عن "إدانته للاعتداءات الأخيرة وتضامنه مع الصحفيين الضحايا"، مؤكدا أنها "ليست سياسة ممنهجة للحكومة".

من جانبه، لفت نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، إلى خطورة ارتفاع عدد الاعتداءات الأمنية العنيفة على الصحفيين خاصة في الأيام الأخيرة، وضرورة وضع خطة لمعالجتها، مطالبا بمحاسبة المعتدين من الأمنيين، وضرورة الإدانة العلنية للاعتداءات.

وعبّر عن استنكاره لاستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة على الصحفيين وما يخلفه ذلك من انعكاسات على صورة تونس في محيطها الإقليمي والدولي.

من ناحيتها، دعت نائبة رئيس النقابة المكلفة بالحريات، أميرة محمد، إلى ضرورة إلغاء كافة العراقيل التي تعيق حرية عمل الصحفي سواء بالعاصمة أو بالمناطق الداخلية، مذكّرة بأن العمل الصحفي لا يخضع للترخيص، حيث يكفي استظهار الصحفي ببطاقته المهنية، باستثناء التغطيات داخل الثكنات الأمنية والعسكرية.

وطالبت بضرورة تنظيم العلاقة بين الصحفيين والأمنيين عبر بروتوكول واضح يضمن حرية العمل والحماية الجسيدية للصحفي.

وتطرق الحاضرون، وفق نص البلاغ، إلى ضرورة وضع آليات جديدة للشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الداخلية، وبرمجة لقاءات وتدريبات مشتركة تكون على أساس التعاون والاحترام المتبادل بين الطرفين.

وحضر اللقاء، الذي انعقد بطلب من الهيكل النقابي إثر موجة العنف التي استهدفت الصحفيين من قبل بعض الأمنيين، بالإضافة إلى رئيس النقابة، كل من نائبة الرئيس المكلفة بالحريات، أميرة محمد، ومنسقة وحدة الرصد بالنقابة، خولة شبح، التي قدمت صورة عن التطور النوعي للاعتداءات من قبل الأمنيين باتجاه الخطورة.

من جانبها، اكتفت وزارة الداخلية ببلاغ مقتضب ذكرت فيه أن "اللقاء مثل فرصة للتداول حول السبل الكفيلة بتسهيل عمل الصحفيين وتوفير الحماية لهم، بما يضمن حقهم في القيام بالتغطية ونقل المعلومة، من ناحية، وللوحدات الأمنية القيام بمهامها الوطنية تبعا لما تقتضيه خصوصية العمل الأمني، من ناحية أخرى".

وأضافت في بلاغها أن "الطرفين تطرقا إلى ضرورة إعادة تفعيل جميع أوجه التعاون القائمة وتحيينها، عبر تفعيل مستوى جديد من الشراكة بين الطرفين يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المرحلة وخصوصية عمل القطاعين الأمني والصحفي".

تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قررت في 11 مارس الجاري تعليق الشراكة في التكوين والحماية مع وزارة الداخلية في ظل ما وصفته ب"غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية على الصحفيين والصمت عن الممارسات القمعية التي استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين والتضييق المتكرر على مجال عملهم".

كما قررت تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية في حق وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم للتدخل الأمني لإزالة خيمة اعتصام الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة.