أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد. 
وفي كلمته الافتتاحية، حيّا رئيس الحكومة هشام مشيشي كافة بنات الشعب التونسي وأبنائه خاصة في ظلّ هذا الظرف الصحي الذي لازال يتّسم بالخطورة مؤكّدا في هذا الصدد أن الحكومة لازالت تُتابع الأوضاع الصحية بصفة دوريّة وتُدير أزمة الكورونا وتداعياتها على درجة عالية من الجدّية والمسؤولية. 

واعتبر رئيس الحكومة أنه بالرغم من الصراعات والتجاذبات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الاّ أن الوضع الصحي يبقى في مقدّمة أولويات الحكومة في الفترة الرّاهنة وعليه تبقى مواصلة الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوفير اللقاح في أفضل الآجال أولويّة. 

وتحدّث رئيس الحكومة عن ما تشهده الساحة السياسية من تشنّج وصراع وصل في بعض الأحيان إلى العنف المادي معتبرا في هذا السياق أن العنف كائنا ما كان مصدره وأياً كانت مبرّراته فهو مرفوض ومُدان بكل شدة مبرزا إصرار الحكومة على الدفاع على حقوق كل التونسيين ومكاسب المرأة التونسية والحفاظ على كل حقوقها التي ناضل من أجلها التونسيون على امتداد سنين وعقود. 

وعبّر هشام مشيشي على ضرورة تكريس هذه المكاسب ودعمها داعيا في ذات السياق إلى أن تتحقّق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل بوصفهما شريكين فاعلين في المجتمع وفي الوطن، لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات، كما نصّ عليه دستور الجمهورية الثانية على أن يطبّق وينفّذ في كل المجالات قائلا: " تونس دولة مدنية تحكمها الدستور والمؤسسات". 

وتطرق هشام مشيشي الى ما تضمّنه دستور الجمهورية التونسية من أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وعلى أن المواطنات والمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وسواسية أمام القانون من غير تمييز اذ لا يُعقل أن يتبنّى البعض خطابا مخالفا أو متضاربا مع مقتضيات الدستور كما لا يعقل العودة بالزمن إلى الوراء لتُطرح نقاشات حُسمت منذ السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي، حسمها دستور 2014.

وشدّد رئيس الحكومة على أن الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا مبرزا أنه ما لم يتحقق هذا الاستقرار فلا يمكن ان تطلق الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد وتكريس منوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية.

وأكد رئيس الحكومة أن التعايش الحضاري والاستقرار السياسي يبدأ باحترام الدولة واحترام مؤسساتها وكل رموزها والحفاظ على هيبتهم ومكانتهم السياسية والاعتبارية معتبرا أن خلق الأزمات بين المؤسسات أو داخلها ليس فيه فائدة للتونسيين أو استحقاقاتهم أو من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة ولا احترام نواميسها موضحا في ذات السياق أنه لا يحق لأحد أياّ كانت صفته الاعتداء على مؤسسات الدولة داعيا إلى الكفّ عن بثّ ثقافة التّفرقة ورسائل العنف والكراهية لأن ذلك يُنبئ بخراب الأوطان. 

وأهاب رئيس الحكومة بالسياسيين والمسؤولين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية للمحافظة على الوطن والتحلّي بروح المسؤولية لأن قدرنا هو أن نتعايش باختلافاتنا حتى لا تُشتّتنا خلافاتنا.

وفي هذا المجال حيّا رئيس الحكومة روح المسؤولية التي تحلّى بها السادة النواب بعد التصويت على قانون المالية حيث تمّ تغليب مصلحة التونسيين رغم الظروف التي رافقت النقاش والتصويت. 

وبعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 أعلن رئيس الحكومة الدخول في مرحلة جديدة تستوجب تضامن وتضافر جميع المجهودات لأن البلاد تنتظر ارجاع قيمة العمل والاجتهاد ودفع عجلة التنمية منذ سنوات وأن هذه المرحلة تستوجب مناخا سياسيا واجتماعيا هادئا وسليما يمكّننا من إعادة الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة. 

وختم رئيس الحكومة بأنه في ظل بروز بعض الأصوات الهدّامة والفوضوية الداعية في خرق صارخ لكل القوانين ولكل الأعراف المدنية إلى انتهاك المؤسسات الدستورية فان التجربة أثبتت أن التونسيين لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقا للدستور ولم يكونوا يوما عبثيّين أو فوضويين بل احتكموا لمؤسسات الدولة وتحاوروا وأداروا خلافاتهم في سياق مؤسساتي مسؤول ممّا مكّن من المضيّ في البناء الديمقراطي،  والضرورة تقتضي اليوم المواصلة بنفس الروح ونفس الوعي لحماية تونس حتى لا تصبح حصوننا مهدّدة من الداخل داعيا الجميع إلى تغليب العقل واعلاء المصلحة الوطنية على كل المصالح حتى تبقى تونس عزيزة صامدة منيعة.