أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الاثنين 1 فيفري 2021، خلال زياته إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن الصلاحيات الدستورية واضحة في علاقة بمسألة أداء الوزار الجدد لليمين أمام رئيس الجمهورية.

 وقال إن الموضوع يتطلب بعض الوقت معبرا في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم الانكباب على الأولويات الاقتصادية والصحية.

وأضاف المشيشي أن البلاد لا يمكن أن تبقى دون وزراء في مثل هذا الظرف الحساس، وإنه سيتم تسليمهم مهامهم في أقرب الآجال.

من جانب اخر أوضح المشيشي أن القضاء قام بعمله في تطبيق القانون على الشبان الذين تم الحكم عليهم بثلاثين سنة سجنا في الكاف بتهمة مسك واستهلاك المخدارت وأضاف "لا بد من مراجعة القانون".

وقال "أن نجد شابا محكوما بثلاثين سنة من أجل الجريمة هذا قاس، صحيح أن الاستهلاك جريمة ولكن لا يجب أن تكون الأحكام بتلك القسوة ..قد تؤدي إلى نتيجة عكسية."

وتابع سنقوم بمراجعة مشروع القانون عبر الاستعانة باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة.

وفي موضوع اخر قال رئيس الحكومة إن التعبيرات الاحتجاجية السلمية مشروعة ولكن ماهو غير مقبول هو خروجها عن أطرها السلمية لتتحول إلى تعبيرات مهينة للأمنيين.

وفيما يتعلق بالتحركات الأخيرة المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين قال رئيس الحكومة "الإيقافات والإفراجات تتم عبر القضاء.. والمؤسسة الأمنية تقدم أشخاصا تقدر أنهم قاموا بإخلالات... والقضاء من يأذن بإيقافهم أو تسريحهم"