من المقرر أن تنعقد لجنة قيادة المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية في تونس وبالتعاون مع وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمحكمة الإدارية، والهيئة الوطنية للمحامين. ويهدف هذا اللقاء إلى إجراء محادثات استراتيجية حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية في تونس، والمصادقة رسميًا على خطة عمل المشروع للسنة الجارية والمشاركة في فعاليات محاكاة لإجراءات النظر في طلبات الإعانة العدلية.

وسينضم أعضاء لجنة قيادة المشروع، السيدة سيلين مويرو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، والسيد ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، والسيد إريك بيترسن، نائب سفيرة هولندا في تونس، إلى عدد من ممثلي وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والخارجية والاقتصاد والتخطيط، والمحكمة الإدارية والهيئة الوطنية للمحامين في تونس، للمشاركة في جلسة محاكاة لإجراءات النظر في طلبات الإعانة العدلية لدى المحاكم الابتدائية والاعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية، وذلك بالتنسيق بين مختلف الخبراء والاخصائيين الاجتماعيين، وممثلي مكاتب الاعانة العدلية والقضائية، وبالتعاون مع المحامين قصد تسليط الضوء على الممارسات المثلى التي يجب اعتمادها.

وكما ستشهد المحاكاة مشاركة مميزة للسيد مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة للعمل المناخي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية للمساهمة في إثراء النقاشات بتجربته الملهمة حول أطر المساعدة القانونية وسبل الحماية الاجتماعية بشكل عام.

هذا ويتم تنفيذ المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية بدعم من مملكة هولندا بهدف تدعيم آليات الوصول إلى المساعدة القانونية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في تونس، لا سيما لفائدة الفئات المستحقة.