أصدر معهد المستشارين الجبائيين بلاغا بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان جاء فيه :

" أملا في إنصافهم ورد الاعتبار لهم وجبر ضررهم  بادر المستشارون الجبائيون بالانخراط في مسار العدالة الانتقالية مثلما تم نصحهم بذلك من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إثر تظلم تقدموا به لديها. وباعتبار جسامة الانتهاكات التي تعرضوا لها منذ عشرات السنين وبالأخص ذاك المتعلق بحرمانهم من حقهم في العمل المنصوص عليه بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم تمريره في ظروف فاسدة بالاعتماد على الزور والكذب والمغالطة والتعسف في استعمال السلطة. وللدلالة على بشاعة تلك الجريمة يكفي الاطلاع على مداولات مجلس النواب المتعلقة بذاك القانون الفاسد التي ورد بها أن حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل عندما يتجاوز مبلغ النزاع الجبائي 25 ألف دينار جاء تطبيقا لما أذن به الرئيس المخلوع بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتحول في 7 نوفمبر 2002 وهذا محض كذب سافر لا يصدقه إلا أباطرة تجارة حقوق الإنسان وصيادو المغانم وآكلو لحوم البشر علما بأن الفصل الأول من قانون 1960 الذي ما  زال ساري المفعول كقانون دولة كما أكدت ذلك المحكمة الإدارية من خلال رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الذي خول للمستشار الجبائي الدفاع عن  مصالح المطالبين بالأداء أمام المحاكم الجبائية. ألا يعلم الجهلة وأعداء حقوق الإنسان أن المستشار الجبائي مؤهل للدفاع عن  مصالح المطالبين بالأداء أمام المحاكم داخل ألمانيا وإيطاليا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وتشيكيا والكامرون والجزائر والبلدان الأعضاء باتحاد وسط اإريقيا الاقتصادي ؟ . ألا يعلم الجهلة وأعداء المهنة أن المستشار الجبائي مؤهل للقيام بالاختبار العدلي الفني والقانوني في أغلب بلدان العالم التي نخص بالذكر منها ألمانيا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وبولونيا وإستونيا والنرويج وإيرلندا ومالطا وتشيكيا وبلجيكا والكامرون والبلدان الأعضاء باتحاد وسط افريقيا الاقتصادي؟.
وتتواصل الجرائم المرتكبة بصفة مفضوحة بهذا الخصوص عملا بقانون الغاب وتطبيقا للمثل الشعبي "حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت" من خلال حذف مقترح وزير المالية الرامي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى تمكين المستشارين الجبائيين من استرجاع حقهم في العمل الذي سلب منهم في ظروف فاسدة كما اعترف بذلك وزير المالية من خلال جوابه الموجه لعضو مجلس نواب الشعب السيد فتحي الشامخي وذلك بتدخل من أعداء حقوق الإنسان. وقد تمت أيضا عرقلة مشروع قانون المهنة الذي كان من المفروض عرضه على مجلس الوزراء في غرة أوت 2018 بتدخل من أعداء المهنة.
كما تتواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المهنة خاصة من خلال تصدي الفاسدين وأعداء حقوق الإنسان وأصحاب المغانم لمشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكنفدرالية الأروبية للجباية الممثلة لأكثر من 200 ألف مستشار جبائي داخل الفضاء الأروبي  حيث  يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة أمام محكمة العدل الأروبية والمحكمة الأروبية لحقوق الاإسان علما بأن ذاك المشروع وعلى خلاف ما يروج له الجهلة وأعداء حقوق الإنسان والفاسدون وسماسرة الملفات الجبائية ومبتزو المؤسسات لا يرمي إلى توسيع مجال تدخل المستشار الجبائي كما ورد بالفصل الأول من قانون 1960. ولعلّ الأكثر فسادا أن يكلف أخيرا رئيس الحكومة أحد مستشاريه المعروف بعدائه الشديد للمهنة وبوجوده في وضعية تضارب مصالح بملف المستشارين الجبائيين كي يتلذذ بتعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة الذي استكمل كل مراحل الإعداد وتقرر عرضه على مجلس الوزراء  علما بأن هذا المستشار كان عضوا بلجنة البرنامج الاقتصادي لبن علي صلب التجمع المنحل وكذلك باللجنة الاستشارية التي ساهمت في شطب الديون الجبائية خارج إطار القانون من سنة 1998 إلى سنة 2010.
ولا ننسى أيضا الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بإطلاق العنان للسماسرة في الملفات الجبائية ومنحهم معرفات جبائية  لانتحال صفة المستشار الجبائي والتستر على أعمالهم التخريبية التي تكلف الخزينة العامة سنويا آلاف ملايين الدينارات من خلال رفض رفع أمرهم للنيابة العمومية والتنكيل بالآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية وسنّ أحكام جبائية فاسدة تمييزية وغير دستورية خاصة بعد 14 جانفي 2011 بغاية اغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي وابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية كتلك المتعلقة باسترجاع فوائض الأداء وغيرها من الأحكام الفاسدة التي تشترط الانتفاع بحق بالمصادقة على القوائم المالية للمؤسسة وإنكار قانون المهنة من خلال عدم تحديد الإدارة المكلفة بمتابعتها والتصدي لتأهيلها بالنظر للمعايير الأروبية وتهميش الاختصاص الجبائي داخل الجامعة ورفض تحيين قائمة المستشارين الجبائيين التي تضم متوفين وموظفين عموميين والبعض من ممتهني المحاسبة وغيرهم من الممنوعين قانونا والتصدي لتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للفاسدين والمتحيلين والسماسرة والمرتشين بالتدخل في الملفات الجبائية وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة في النزاع الجبائي وحرمان المطالبين بالأداء من حقهم في التقاضي وفي اختيار من يدافع عن  مصالحهم من المختصين دون قيد أو شرط في خرق صارخ لأحكام الدستور وبالأخص الفصول 10 و15 و20 و21 و103 و108 و148 منه والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصلين 2 و6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولا يزال المستشارون الجبائيون  بعد الاستماع إليهم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ينتظرون الرد على عرائضهم الثلاث المرفوعة لدى الهيئة بتاريخ 16 نوفمبر 2016  إثر بلاغ صادر عنها بخصوص طلبات الضحايا الاستعجالية التي طالبوا من خلالها رئيسة الهيئة بالتدخل العاجل لدى رئاسة الحكومة بغاية إحالة مشروع قانون مهنتهم إلى مجلس نواب الشعب ووضع حد للقضاء الموازي في المادة الجبائية وحذف الأحكام الجبائية الفاسدة التمييزية وغير الدستورية وكذلك تمكينهم من استرجاع حقهم في العمل من خلال تحوير الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع مدها بالمقترح المحذوف في ظروف فاسدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 بتدخل من أعداء حقوق الإنسان وهذا شكل من أشكال الفساد الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. أما ملفات الفساد المتعلقة بالانتهاكات والجرائم البشعة المرتكبة بصفة متعمدة في حق المهنة والمؤسسات المواطنة والخزينة العامة منذ عشرات السنين  فقد تم رفض التعهد بها نتيجة تضارب المصالح على الرغم من أنها تعد من أشنع مظاهر الفساد المشار إليها بالفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. فعن أي حقوق إنسان يتحدث الفاسدون بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 للميثاق العالمي لحقوق الإنسان ؟ ".