يتحدث كافة السياسيين وغير السياسيين من حقوقيين ومنتسبي المنظمات بمختلف أنواعها عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ومختلف مجالات الحياة . إلا أن تقريرا نشر في أكتوبر الماضي ويبدو أنه مرّ في الخفاء يجعلنا على الأقل نتساءل عن حقيقة وضعنا في تونس في ما يخص هذا الموضوع بالذات .
فقد نشر المنتدى الإقتصادي العالمي حول المساواة بين المرأة والرجل يوم 28 أكتوبر 2014 تقريرا في الغرض أبرز أن تونس تحتلّ المرتبة 123 من جملة 142 بلدا شملها التقرير الذي اعتمدت في إعداده الجوانب الإقتصادية والتربوية والصحيّة والسياسية .
ورغم أن التقرير أقرّ بأن تونس هي أول بلد مغاربي يضمن مساواة أفضل بين  الجنسين مقارنة ببقية بلدان المغرب العربي فإن تونس لا تعطي مساواة متكافئة بين الرجال والنساء في المجال الإقتصادي وفي مجال التعليم وكذلك في مجال  الإحتياجات الصحية .
ورغم ذلك يعترف التقرير بأن تونس مصنّفة أحسن في ما يخص الجانب السياسي خاصة بعد الثورة حيث سجلت المرأة حضورا محترما في المجلس التأسيسي وأيضا من خلال نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة " في بلد من  حقّ المرأة فيه  أن  تترشّح إلى الإنتخابات وأن تنتخب  ممثليها " حسب العبارة التي وردت في التقرير.  
وحسب التقرير دائما تتقدّم تونس على الجزائر ( المرتبة  126 )  وموريتانيا ( المرتبة 131 )  والمغرب ( المرتبة 133 ) . وهي تحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد الكويت ( المرتبة 113 ) وقطر ( المرتبة 116 ) . وتتصدر هذا الترتيب أربعة  بلدان اسكندنافية وهي إيزلاندا ( الأولى ) و فنلندا ( الثانية ) والنرويج ( الثالثة )  والدنمارك ( الرابعة ) .
ويتوقّع  التقرير أن تتم المساواة الفعلية بين الجنسين في العمل سنة 2095 ... ليس في تونس فحسب بل في كافة بلدان العالم .