إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد اطّلاعه على ما نشر بتاريخ 16 ديسمبر 2014 بصحيفة الصباح (عدد 21059 ص9) وبالموقع الاخباري "الصباح نيوز" بقلم السيدة صباح الشابي ردّا على الاعلام الصحفي الصادر عن المرصد بتاريخ 12 ديسمبر 2014 والمتعلق بما تمّ نشره وتداوله بالصحافة الوطنية والمواقع الاخبارية بشأن فتح بحث تحقيقي ضد الرئيس المؤقت السيد محمد المنصف المرزوقي ومدير حملته الانتخابية السيد عدنان منصر من أجل جريمة عدم الكشف عن هوية أشخاص يخططون لمشروع ارهابي وعدم اعلام السلط القضائية طبق الفصل 18 من قانون مكافحة الارهاب ...

وإذ يشير العنوان الوارد بالموقع الاخباري "الصباح نيوز" المتضمن وجود قضية تحقيقية ضد السيدين المرزوقي ومنصر خلافا للعنوان الوارد بـ"صحيفة الصباح" الذي أكّد على إحالة الشكاية المرفوعة ضدّ المذكورين على قاضي التحقيق إضافة الى تمسك الصحيفتين بتفنيد المعلومات الصادرة عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء والناطق الرسمي باسم النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وإصرار الصحيفتين على وجود بحث تحقيقي ضد الرئيس المؤقت والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بناء على شكاية مقدمة من الأستاذ عماد بن حليمة ...

 

أوّلا- يعتبر أنّ الخوض في نفس الوقائع التي تمّ نفيها يستهدف المساس من مصداقية المرصد التونسي لاستقلال القضاء وإدخال الالتباس في المعلومات الثابتة التي أكّدتها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ خاص وهو ما يبرّر الادلاء بتوضيحات إضافية في هذا الأن .

ثانيا- يجدّد نفيه لأيّة معلومات تتعلق بفتح بحث تحقيقي ضد السيدين محمد المنصف المرزوقي وعدنان منصر بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك اعتمادا على معطيات مباشرة بالمحكمة المذكورة.

ثالثا- يؤكد في ضوء المعلومات التي تضمّنها الاعلام الصحفي الصادر عن المرصد بتاريخ 12 ديسمبر 2014 أنّ البحث التحقيقي عدد 32100/3 الذي تمّ الإذن به ضد كلّ من سيكشف عنه البحث  اثر التصريحات التي أدلى بها المدير العام للأمن الرئاسي والمتعلقة بوجود مخطط وتهديدات باغتيال السيد قائد السبسي قد كان بمبادرة من النيابة العمومية وبصفة تلقائية منها وانّ الأستاذ عماد بن حليمة قد قدّم بعد ذلك شكاية ضدّ السيدين محمد المنصف المرزوقي وعدنان منصر ضمّنت تحت عدد 7036664 وقد تولّت النيابة العمومية بتاريخ 19 سبتمبر 2014 احالتها للملف التحقيقي عدد 32100/3 الذي سبق أن تعهّد به عميد قضاة التحقيق دون أن تأذن بفتح بحث تحقيقي جديد أو توجّه التهمة ضدّ السيدين المرزوقي ومنصر مثلما تمسكت بذلك الصحيفتان نقلا عن الشاكي .

رابعا- يوضّح أنّ الادّعاء بأنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد اتجهت الى فتح تحقيق في موضوع الشكاية يتنافى مع الحقيقة ويؤكّد أنّ إحالة تلك الشكاية ليس من شأنه أن يؤدّي الى توجيه التهمة لأيّ كان وأنّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف الأصلي له كامل السلطة في بحث الوقائع وتوجيه التهم.

خامسا- يشير طبقا للمعلومات التي وردت على المرصد الى أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالقضية التحقيقية عدد 32100/3 لم يختم بشأنها الأبحاث المتعلقة أصلا بالتصريحات الصادرة عن المدير العام للأمن الرئاسي .

 

 

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء 

الرئيس أحمد الرحموني