طالب المرصد التونسى لاستقلال القضاء وزارة العدل  الى تنفيذ قرارى المحكمة الادارية الصادرين بتاريخ 22 نوفمبر الجارى والقاضيين بتعليق تنفيذ تسمية رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل .

واكد المرصد فى بيان اصدره اليوم الاثنين ضرورة ان يمتنع المعنيين بقرار التعليق عن مباشرة الاعمال القضائية والادارية الموكولة لهما نظرا للتأثير الفورى لهتين التسميتين على سير العدالة وعلى اعمال الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلى فضلا عن الاشكاليات القانونية التى يمكن ان تنجر عن مخالفة قرارى المحكمة الادارية .