أكد الوزير الأسبق والمرشّح  للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، منذر الزنايدي، إنّ الانتخابات القادمة أصبحت تمثّل كابوسا بالنسبة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

و أوضح الزيادي في فيديو نشره على صفحته الرسمية، بالفايسبوك أنّه مع ارتفاع عدد من أعلنوا نيّتهم الترشّح للانتخابات، "نشهد ردود فعل عنيفة وسيطرة مناخ من القلق والتوتّر".

وأبرز المتحدث، أنّ الرئيس سعيّد لم يعد بإمكانه التهرّب من حصيلته الهزيلة خلال عهدته الرئاسية، وتراجع العديد من المؤشّرات والأرقام، ما ''عدا الأرقام المتعلّقة بامتلاء السجون بالمعارضين ومخالفي الرأي والتي هي في ارتفاع''، مشدّدا على أنّ ''الانتخابات لن تسمح للرئيس سعيّد بأن يتكلّم لوحده دون مناقشة ومعارضة ومقارعة بالحجة، حيث تنزع عنه صفة الرئيس وتعيده مترشّحا مثل بقية المترشّحين، الذين تحكمهم المساواة ومبدأ إتاحة الفرص للجميع''.

واعتبر الزنايدي أنّ سعيّد يفتقر إلى أيّ برنامج لخوض الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنّ ''البرنامج الوحيد لديه هو إخماد الأصوات الحرة، والاستئثار بالسلطة''، بعد أن''جعل من الحديث عن الأزمات والصعوبات والإخفاقات العناوين الوحيدة لخطابه، عكس ما تتطلّبه المنافسة الانتخابية من اقتراح الحلول والاستثمار في المستقبل''.

و قال: ''سعيّد متأكّد أنّ خزانه الانتخابي بدأ في الفراغ، ولا أمل له في التصويت المفيد في الدور الأول، أو حيازة أصوات جديدة في صورة ترشّحه للدور الثاني، ولا يخفي عليه أنّ التونسيين لن يصوّتوا لخمس سنوات جديدة من المعاناة وانسداد الأفق''، موضحا أنّ اقتراب نهاية العهدة الرئيسية الحالية، ''أحدث حركية نشيطة في المشهد السياسي، وفرض مناخا مناسبا لبداية التفكير في مرحلة ما بعد قيس سعيّد''، والتي تتطلّب مراعاة جملة من الأولويات تعيد الثقة إلى التونسيين في بلادهم ومستقبلهم.

وتعهّد الزنيادي بتحقيق هذه الأولويات خلال سنتين في صورة انتخابه، انطلاقا من تجربته في إدارة دواليب الدولة وبعيدا عن المزايدات الشعبوية والوعود الزائفة.

و تتمثل هذه التعهّدات في إرساء المحكمة الدستورية، وإقرار مبدإ الفصل بين السلطات وردّ الاعتبار للقضاء بصفته سلطة مستقلة، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وإلغاء المراسيم المقيّدة لحرية الرأي والإعلام.