قررت المدرسة الوطنية للادراة، بعد التشاور مع سلطة الإشراف، إعادة إجراء الاختبار في مادة القانون، الخاص بمناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من النصف الفرعي "أ2" .

واوضحت المدرسة الوطنية للادارة، في بلاغ صادر يوم الخميس عن رئاسة الحكومة، ان قرارها جاء على اثر حصول خطأ خلال عملية توزيع اوراق امتحان مادة القانون على المشاركين في المناظرة المذكورة، بتاريخ 26 ديسمبر 2013 .

واكدت انها ستقوم باعادة اجراء هذا الاختبار، لجميع المشاركين الذين تم قبول ترشحاتهم (اختصاص علوم قانونية وسياسية) من قبل لجنة هذه المناظرة، حرصا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين .

ودعت المدرسة الوطنية للادارة، كافة المترشحين المعنيين الى الاتصال بها والاطلاع على موقعها الالكتروني، للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص اعادة اجراء الاختبار، وذلك ابان صدور البلاغ المتعلق بتحديد التاريخ الجديد للاختبار .

وذكرت في بلاغها، انها ستقوم بفتح بحث إداري في الغرض، لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الملائمة .

 

وات