أعلنت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، إثر جلسة عقدتها أمس الإثنين 22 جوان 2020، لفرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، أنّها رفضت جميع ملفات الترشح المقدمة بصفة فردية أي التي لا تتضمّن ترشيحًا صادرًا عن كتلة نيابية والبالغ عددها 10 ترشحات، وذلك لعدم توفّر مكتوب الترشيح تطبيقًا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية والقرار المتعلق بفتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية.

وبالنسبة لملفات الترشيح الصادرة عن الكتل النيابية، تم قبول ملفيْ ترشيح ورفض 9 ترشيحات لنقص في الوثائق المطلوبة. في حين تم إرجاء النظر في 5 ملفات إلى جلسة مقبلة.

يُذكر أن الأجل المخصص لدراسة ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية محدد من 22 إلى 29 جوان2020 وذلك تبعًا لقرار مكتب المجلس المؤرخ في 11 جوان 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد انتخب في المدة النيابية الفارطة عضوًا في المحكمة الدستورية من المختصين في القانون. وعلى هذا الأساس، تم فتح باب الترشيحات في مرشحيْن اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون.