طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الاربعاء، الولايات المتحدة بالقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، فور ووصوله إلى نيويورك لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

 

وأعادت المحكمة تذكير الولايات المتحدة بمذكرتين بالقبض على البشير ترجعان إلى عامي 2009 و2010، لاتهامه بالضلوع في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

 

وكانت واشنطن أعربت عن رفضها مشاركة الرئيس السوداني في أعمال الجمعية العامة، وذلك بعد أن طلب السودان تأشيرة للدخول إلى أراضيها، ووصفت هذه الخطوة بالـ"مؤسفة".

 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة غير ملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة الجنائية كونها ليست عضوا فيها، إلا أنها سبقت أن سلمت أشخاصا مشتبه بهم إلى المحكمة.

 

كما أن واشنطن قادت الدعوة إلى تقديم البشير إلى العدالة الدولية فيما يتصل بإراقة الدماء في النزاع بدارفور، ما يشير إلى أنها ستستجيب لطلب المحكمة في حال أصر الرئيس السوداني على السفر إلى نيويورك.

 

جدير بالذكر أن السودان ينفي اتهامات المحكمة، ويقول إن تقارير حوادث القتل الجماعي في دارفور مبالغ فيها ويرفض الاعتراف بالمحكمة واصفا قراراها بأنه "جزء من مؤامرة غربية".

 

سكاي نيوز