أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أن المحكمة رفضت مطلب العريضة المقدمة من قبل الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لإيقاف تنفيذ قرار إقالته من على رأس الهيئة.

وأكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، يتضمن شرطيْ توفر المستندات الجدية والنتائج التي يصعب تداركها لقبول المطلب، ملاحظًا أنه في هذه الحالة لم يتوفر أحد الشرطين وهو النتائج التي يصعب تداركها.