يعتبر المجمع الكيميائي التونسي من أهم المؤسسات الاقتصادية المشغلة بولاية قابس وهو ما تأكد بالفعل منذ الثورة المباركة ويكفي الإشارة إلى انه أدمج أكثر من ألف وثلاث مائ وخمسون عونا من مختلف الاختصاصات وهو رقم يدل على أهمية دور هذه المؤسسة في تحقيق أحد أهم متطلبات شباب الثورة وهو التشغيل .

هذا المجهود لم يمنع الإعتصامات من التواصل وكان آخرها من طرف الأعوان المنتدبين خلال التوقف السنوي مطالبين بحقهم في الإدماج فقاموا بداية بمنع العملة والإطارات من الدخول إلى المصانع التابعة للمجمع  ثم توجهوا للإدارة العامة أين عمدوا إلى إخراج الموظفين وغلق الإدارة العامة  إلى حين تفعيل محضر جلسة شهر جويلية  الذي جاء فيه أيضا انتداب مائة وثمان وسبعون عون تكييس مباشرين بمعمل الامونيتر .

أمام هذا الوضع القائم من يوم الثامن والعشرون من شهر جويلية  الفارط قررت النقابة الجهوية للإطارات القيام بوقفة احتجاجية  أمام المقر ذاته للتذكير بأهمية العمل في هذه الفترة بالذات مقرة بحق كل مواطن تونسي في العمل لكن دون المساس بالأشخاص والمؤسسات وتفعيل سياسة الحوار بين مختلف الهياكل بعيدا عن الإعتصامات وغلق المؤسسات ، مؤكدين في الوقت نفسه على أن المجمع الكيميائي هو مؤسسة وطنية وجب الانتباه إلى انه يتعرض يوميا بسب توقف العمل إلى خسارة تقدر بثلاثة مليون دينارا يوميا ، بالإضافة إلى إمكانية خسارة العديد من الحرفاء التقليدين  في ظل المنافسة الشديدة من طرف شركاء عالمية أخرى بالمنطقة أهمها الديوان الشريفي للفسفاط المغربي والغول القادم فسفاط المعادن السعودي .

ومتابعة من " الحصري " للوضع فقد علمنا أن المداولات تواصلت مع المعتصمين ومع  ممثلين عن النقابات الأساسية للمجمع الكيميائي والمكتب الجامعي ووالي قابس حيث تقرر فك الإعتصام مع تأكيد السلط الجهوية وإدارة المجمع الكيميائي على إعادة نشر وحدات من الجيش الوطني لتأمين مداخل المعامل في إنتظار عقد جلسة عمل مع الوزارة الأولى يوم السابع عشر من اوت للنظر في الوضعيات العالقة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجمع الكيميائي .

أكرم معتوق