أكّد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس متابعته "بقلق كبير" إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صيادلة أصحاب صيدليات خاصة، على خلفية قيامهم بعملهم وفقا لما يقتضيه القانون المنظم للمهنة، وعدم إدخاره أي جهد لإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإنصاف جميع الصيادلة، حسب ما جاء في بيان نشره، اليوم الأربعاء.

وعبّر المجلس عن "انشغاله العميق للطابع الأمني الحصري"، الذي أصبح يميّز التعاطي مع هذه القضايا "دون التحري الدقيق قبل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس من كرامة وسمعة الصيادلة وتعرضهم لخطر التجاوزات دون وجه حق بسبب التأويل الخاطئ للقوانين وفي تغييب لجهاز التفقد الصيدلي المخوّل له قانونا تحديد المخالفات في ميدان الصيدلة وتكييفها وتقييم خطورتها"، حسب نص البيان.
ودعت هيئة الصيادلة بتونس، في مراسلة إلى وزير الصحة، إلى تنظيم جلسة عمل مع ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل، لإحكام إجراءات التنسيق دون المسّ من حق المريض في الحصول على العلاج، وفق ما تضمنه البيان. وثمّنت المجهودات المبذولة من طرف جميع الصيادلة لتوفير الدواء للمواطنين في كامل أنحاء الجمهورية داعية منظوريها إلى مواصلة أداء رسالتهم للحفاظ على الصحة العامّة.