أصدر المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين بيانا أعلن فيه عن تمسّك المهندسين من خلال عمادتهم  بالإضراب العام المقرر ليومي 24 و 25 جانفي الحالي بكافة أنحاء البلاد بعد أن استنفدت العمادة كافة السبل وطرق الحوار مع الحكومة وبعد أن استخلصت أن الحكومة غير جادة في معالجة  مشاكل القطاع  بالرغم من الوعود  الكبيرة في هذا المجال .
وجاء في هذا البيان ما يلي :
" إنّ المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد يومي 13 و14 جانفي 2018 بالحمامات وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد والوضع الهندسي في ظلّ إحياء الذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة 
-  يهنئ كافة أبناء الشعب التونسي بثورته المجيدة ويترحم على شهدائها الأبرار ويدعو إلى تضافر جهود كل القوى الوطنية لاستكمال أهداف الثورة وفي مقدمتها إتمام تركيز الهيئات الدستورية وتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمتكافئة بين مختلف الجهات.
-  يؤكد أن المهندس التونسي هو طليعة بناة الوطن وقاطرة التنمية منذ الاستقلال وهو المؤهل لوضع أسس اقتصاد وطني متقدم يرتكز على المعرفة والابتكار والتجديد التكنولوجي ذي القيمة المضافة العالية .
- يدعو الحكومة وأرباب العمل إلى المراهنة على كفاءاتنا الهندسية والاستثمار فيها من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية في التقدم التنموي والرقي الاقتصادي.
وفي ظل ما تعيشه بلادنا هذه الأيام من احتجاجات غلبت عليها أعمال الشغب والتخريب فإن المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين:
- يعبّر عن تأييده لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي للمطالبة بالتراجع عن الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2018  التي أثقلت كاهل الفئات المتوسطة والضعيفة.
- يستنكر أعمال العنف والتخريب والسرقة التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وانحرفت بالتحركات الاحتجاجية عن طابعها السلمي.  ويؤكد المجلس الوطني للعمادة في هذا الصدد  أن المهندس التونسي من الفئات التي تضررت أيضا من الزيادات الأخيرة خاصة في ظل ما يعيشه من تردّ لوضعيته المادية والمعنوية وقد  قوبل بصمت وتجاهل من الحكومة. وأمام عدم التعاطي الجدّي للحكومة مع هذا الملف وعدم إيفائها بوعودها  على الرغم من إقرارها الضمني بشرعية مطالب المهندسين ودعوة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب الحكومة إلى معالجة هذا الموضوع واتفاق مختلف الحساسيات السياسية والكتل النيابية على دعم تحركات عمادة المهندسين فإن المجلس الوطني للعمادة:
- يؤكد أنه قد استنفد كل سبل الحوار مع الحكومة
- يعلن التمسك بتاريخ الاضراب المقرر لجميع المهندسين في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بكامل تراب الجمهورية يومي 24 و25 جانفي 2018 وهو إضراب  ستتخلله وقفة احتجاجية تضم جميع أصناف المهندسين في القطاعين العام والخاص أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 24 جانفي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
- يدعو كافة المهندسين في القطاعين العام والخاص في مختلف ولايات الجمهورية إلى الالتفاف حول عمادتهم والتضامن في ما بينهم لإنجاح محطاتنا النضالية المختلفة بما يحقق أهدافنا المشروعة ويعيد لمهنتنا مكانتها الريادية. ".