صادق المجلس الوطني التأسيسي أمس الخميس على القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية.

وتمت المصادقة على هذا القانون برمته بموافقة 75 نائبا في حين احتفظ 7 نواب بأصواتهم ورفضه 6 نواب.

 

و ينص القانون بالخصوص على إسناد عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية وذلك بمناسبة الحملة الانتخابية.

 

وتمتد العطلة الاستثنائية بالنسبة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات التشريعية داخل تونس من يوم 3 أكتوبر إلى غاية 27 أكتوبر 2014 أما بالنسبة للأعوان العموميين المترشحين خارج تونس فتمتد هذه العطلة الاستثنائية من 30 سبتمبر 2014 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2014.

 

كما تمتد العطلة الاستثنائية بالنسبة للأعوان العموميين المترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية داخل تونس من يوم 30 أكتوبر 2014 إلى غاية يوم 24 نوفمبر 2014 .

 

وفى صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بتلك العطلة الاستثنائية طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها وتبدأ العطلة من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوما بعد يوم الاقتراع.

 

ولئن كان من حق الموظفين  المترشحين للانتخابات التشريعية او الرئاسية الحصول على عطلة للتفرغ لحملاتهم الانتخابية الا ان الوضع الاقتصادي الهش والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس ، تفرض على الحكومة الحالية عدم صرف أموال المجموعة الوطنية في " اجازات مدفوعة الاجر " ستكلف خزينة الدولة عشرات المليارات باعتبار ان عدد المترشحين للتشريعية يعد بالآلاف وليس بالمئات ..

لقد كان من الضروري مراجعة القانون وعدم فسح المجال أمام اهدار المال العمومي في الحملات الانتخابية التي مثلما ضمت عدد من الاكفاء بقدر ما آحتوت بعض القائمات أسماء لا هم لها سوى اضاعة الوقت والحصول على المال العمومي من  الحملة الانتخابية وبعض الامتيازات الاخرى التي انضافت اليها " الاجازات المدفوعة الاجر " .. ومن ألطاف الله ان القانون تم المصادقة عليه بعد غلق باب الترشحات ، والا لحصلت الطامة الكبرى ولوقفنا على الاف الموظفين من مختلف القطاعات يقدمون ترشحاتهم للتشريعية طالما أن " الشهرية ماشية .. " ..

م.ي