جدد المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له رفضه للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 القاضي بحله وتنصيب هيئة وقتية بدلا عنه،

واعتبر المجلس أن هذا القرار معدوم قانونا ولا أُثر قانوني عليه، مذكرا بأنه يستمد شرعيته من السلطة التأسيسية الأصلية ما يحول دون المساس به من قبل أي سلطة أخرى داعيا عموم القضاة إلى عدم المشاركة في الهيئة الجديدة.