تحت شعار " من أجل تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار" عقد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة  يوم السبت 16 ديسمبر 2017 مؤتمره السادس عشر بأحد نزل المدينة  تحت إشراف السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد وبحضور  العديد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني  وبعض رؤساء الاتحادات الجهوية وإطارات الاتحاد المركزي.
واستعرضت رئيسة الاتحاد لدى افتتاحها أشغال هذا المؤتمر  المصاعب الاقتصادية التي واجهتها تونس  وتراجع أهم المؤشرات  من ارتفاع للدين العمومي وعجز الميزان التجاري ومديونية المؤسسات العمومية وتفاقم ظاهرة التجارة الموازية والتهريب، داعية   إلى   الاهتمام أكثر بالشأن الاقتصادي والشروع في الإصلاحات الكبرى التي يحتاجها الاقتصاد الوطني كسبيل وحيد لتجاوز البلاد لمصاعبها.

وجددت السيدة وداد بوشماوي رفض الاتحاد تحميل المؤسسة الاقتصادية تبعات الوضع الاقتصادي الصعب من خلال إثقال كاهلها بضغوطات جديدة وهو ما يمكن أن يهدد ديمومتها ووجودها،  مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا ستكون له تداعيات سلبية على نشاط المؤسسات ووجوب العمل على تدارك ذلك.

وبخصوص  الوضع التنموي بمدينة سوسة قالت رئيسة الاتحاد أن تنوع النشاط الاقتصادي بالجهة يمثل عاملا مهما  لاستكشاف مجالات جديدة للاستثمار وخلق فرص العمل  داعية الإدارة إلى تسهيل عمل الباعثين ورفع العراقيل التي يصطدمون بها .
وأعربت  رئيسة الاتحاد عن الارتياح لتحسن الإقبال السياحي على الجهة في الفترة الأخيرة قائلة أنه لا بد من مواصلة العمل لتحقيق أرقام أفضل لأن ذلك يعود بالفائدة على القطاعات المرتبطة بالسياحة وخاصة الصناعات التقليدية والخدمات والمهن. وشددت رئيسة الاتحاد على أهمية التكوين النقابي لمكل المنخرطين والمسؤولين النقابيين في مختلف هياكل المنظمة ووجوب استقطاب الشباب والمرأة للانخراط في الاتحاد وتحمل المسؤولية حتى يدعم الاتحاد دوره على الساحة الجهوية والوطنية.

من جهته أبرز السيد  علي بن يحيى  الرئيس المتخلي للاتحاد الجهوي  بسوسة  الدور الذي لعبه الاتحاد الجهوي في الفترة النيابية المنقضية مستعرضا الصعوبات التي واجهها أصحاب المؤسسات بسبب الظروف العامة التي عاشتها البلاد.
وقد تم خلال هذه الجلسة الافتتاحية تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما ليفتح بعد ذلك المجال للنقاش العام حيث تركزت تدخلات نواب المؤتمر بالخصوص حول ارتفاع الضغط الجبائي على المؤسسات وباقي التكاليف الاجتماعية كما أثار العديد من المهنيين جملة من المشاغل العامة حول بطء الإجراءات الإدارية وتمويل المؤسسات وتفشي ظاهرة التجارة الموازية وكذلك عدد من المشاغل القطاعية في الصناعة والتجارة والخدمات والصناعات التقليدية  والمهن والحرف والنقل والمهن المرتبطة بالسياحة.