رفضت لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الخميس مشروع قانون الاتاوة على السيارات من 4 إلى 17 خيلا .

وأكد للحصري مصدر مطلع من وزارة المالية أنه حسب القانون الاساسي للمالية في فصله 30 الخاص بتنظيم القوانين المالية  يشير إلى عدم امكانية تنقيحه أو تغييره أو الغاءه  إلا في حالة وجود مصدر اخر يعوض الأموال المتأتية من عملية الاتاوة على السيارات والمسكن الثاني .

وأوضح محدثنا أنه في حالة الغاء الاتاوة على السيارات سيكبد ميزانية الدولة نقص في تعبئة الموارد بما قيمته 131 مليون دينار .

وبخصوص قانون الاتاوة على المسكن الثاني بين لنا نفس المصدر أنه تم التوصل إلى حل جزئي في حال الغاء هذا الاجراء والمتمثل في التعويض عن طريق اقتطاع الصندوق الوطني للتامين على المرض من رصيد الأطباء مباشرة وهو ما سيوفر 26 مليون دينار فقط في حين أن  الاتاوة على المسكن الثاني سيوفر 57 مليون دينار .

كما قال ان يومي السبت والاحد المقبلان ستنطلق المناقشة في قانون الميزانية التكميلية لسنة 2013 ويوم الاثنين القادم سيبدأ ماراطون النقاش حول قانون المالية لميزاينة 2014 .

وأفاد محدثنا أنه في جميع الحالات عندما ينطلق التصويت على قانون الاتاوة على السيارات والمسكن الثاني ويتم رفضه  يجب وبالضرورة توفر حل واقتراحات بديلة له  ، وهو ما سيستغرق وقت طويل وفق تعبيره .

وأضاف أن هذه العملية معقدة جدا وصعبة خاصة وأن هذه القانون أثار جدلا واسعا في الأوساط .

 

مسرة